رای وحدت رویه 46 مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه 46 مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ دیوانعالی کشور: گذشت شاکی خصوصی در ضرب و جرح منتهی به شکستگی عضو کـه باعث نقص عضو نگردد، موجب موقوفی تعقیب خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
قتل و جنایات در آراء وحدت رویه قضایی
سقوط مجازات در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 46 مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ دیوانعالی کشور
چون کیفر هریک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی، بطور کلی به دو ماده ۱۷۲و۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی کـه ناظر به شکستن عضو می باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است، بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۰مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود