رای وحدت رویه 4 مورخ 1363/02/19 دیوانعالی کشور: امکان اقامه دعوی موجر و مستاجر بابت اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن نزد محاکم دادگستری

گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362، حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی، به ترتیبی کـه در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملفي الاثر گردیده، ولی این امر مانع این نیست کـه با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر، اگر موجرين و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند.

بنابراین رای شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران کـه نتیجتا متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور