رای وحدت رویه 516 مورخ 1367/10/20 دیوانعالی کشور: صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی بین دستگاه های اجرایی

بیشتر بخوانید:

موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی

اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده کـه هریک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری کـه به تصویب هیات وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز می باشد، بنابراین تصویب نامه شماره 16104/ت/ 235 - 1366/05/08 هیات وزیران کـه برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی کـه به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود، لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور