رای وحدت رویه 52 مورخ 1363/11/01 دیوانعالی کشور: محکومین کلاهبرداری مستندا به استرداد شکایت شاکیان می توانند از دادگاه درخواست تخفیف مجازات دهند

بیشتر بخوانید:

جرم کلاهبرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کلاهبرداری در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 52 مورخ 1363/11/01 دیوانعالی کشور

چون شيوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق، نامطلوب و فزاینده ای است کـه ایجاب می نماید، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است کـه تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفا مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد، فلذا محکومین این جرم کـه از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 1356 مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی کـه حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند کـه دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود قانون تخفیف دهد، بنابراین رای شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری در تهران کـه مالا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور