رای وحدت رویه 542 مورخ 1369/10/04 دیوانعالی کشور: دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد، خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

بنابراین رای شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور