رای وحدت رویه 54 مورخ 1351/10/13 دیوانعالی کشور: عدم تصديق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی کـه آن را قبول کرده اند نمی باشد. 

بین شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این کـه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) مذکور در آخر ماده 291 قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان کـه شعبه پنجم امضا و تنفیذ تمام ورثه را نسبت به وصیت نامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را کـه مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است کـه اظهار نظر شده چون وصیت نامه به امضای تمام ورثه نرسیده بر طبق ماده 291 قانون امور حسبی پذیرفته نمی شود. ابرام کرده است و برعکس شعبه 10 دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را کـه با توجه به مدلول ماده 843 قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر این کـه چون وصیت نامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و واقع نشده و امضای تمام ورثه را ندارد پذیرفته نمی شود. فسخ وصیت نامه را علیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی

به تاریخ روز چهار شنبه 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مطابق ماده 276 قانون امور حسبی وصیتنامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای این کـه در دادگاه ها قابل پذیرش باشد باید به وسیله یکی از اقسام سه گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم شده باشد.

اینک موضوع بحث وصیتی است کـه خارج از سه قسم فوق می باشد و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده اند. برای اظهار نظر لازم می دانم فروض مساله را ذیلاً تشریح نمایم:

فرض اول: ممکن است وصیت عادی کـه ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می کند تمام اشخاص ذی نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی باشد.

فرض دوم: بعضی از وراث مانند دعوی مورد بحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می نمایند چنین وصیتی از لحاظ این کـه بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار نموده اند طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرار کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه می باشد در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است.

فرض سوم: ممکن است وصیتی کـه در اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گردیده باشد در این صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثی نافذ است کـه آن را اجازه نموده اند ماده 843 می گوید «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».

ماده فوق با ماده 291 قانون امور حسبی کـه می گوید (هر وصیتی کـه به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این کـه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد کـه تمام اشخاص ذی نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاوه مطابق ماده 1375هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی کـه قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است.

در این قضیه مسائل زیر پیش می آید:

مساله اول: آیا اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می باشد؟

در این قسمت بین علما اختلاف است بعضی معتقد هستند کـه اجازه ورثه در زمان موصی بلااثر است و ورثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا ورثه در زمان حیاث موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند برعکس اکثریت علما بر این عقیده هستند کـه اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می باشد زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی تواند راساً نسبت به آن وصیت نمایند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف نظر نموده اند.

مساله دوم: آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود یا پس از فوت؟ به موجب ماده 845 میزان ثلث به اعتباردارایی موصی در حین وفات معین می شود نه با اعتبار دارایی او در حین وصیت و نه به اعتبار دارایی او در زمان اجاره ورثه مگر این کـه ثابت گردد کـه موصی میل داشته است کـه میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت و یا در زمان اجازه ورثه معلوم شود.

مساله سوم: آیا ولی وقیم صغیر می توانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغیر می شود بلااثر است.

مساله چهارم: آیا ورثه چنانچه معسر یا ورشکسته باشند می توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟ چون در اثر وصیت دارایی موصی به فوت او منتقل به ورثه می شود و از ملکیت آن ها به موصی له منتقل می گردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد و در این صورت ورثه نمی توانند زائد بر ثلث را به ضرر آن ها اجازه دهند.

بنا به مراتب بالا نظریه شعبه ده دیوان عالی کشور کـه با توجه به ماده 843 قانون مدنی امضای تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می باشد.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی

رای وحدت رویه 54 مورخ 1351/10/13 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی کـه پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصديق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است، لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصديق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی کـه انرا قبول کرده اند نمی باشد و ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی، اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور کـه وصیت نامه عادی را در سهم وراثی کـه آنرا تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحيحا صادر شده است.

این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور