رای وحدت رویه 571 مورخ 1370/11/01 دیوانعالی کشور: تشدید مجازات سردستگی تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی ندارد.

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

سردستگی گروه مجرمانه در نظریات مشورتی

تشدید مجازات در نظریات مشورتی

تشدید مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

جرم ارتشاء در آراء وحدت رویه قضایی

ارتشاء در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 571 مورخ 1370/11/01 دیوانعالی کشور

جرم ارتشا کـه مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده، از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد کـه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد، اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد کـه تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی به دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود، بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور