رای وحدت رویه 577 مورخ 1371/07/21 دیوانعالی کشور: اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

ضرر و زیان ناشی از جرم در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

ضرر و زیان ناشی از جرم در نظریات مشورتی

احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محكوم عليه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 قابل تجدیدنظر می باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محكوم عليه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محكوم عليه، اموال او توقیف یا حبس می گردد، بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست، فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور