رای وحدت رویه 578 مورخ 1371/07/28 دیوانعالی کشور: پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد

رای وحدت رویه 578 مورخ 1371/07/28 دیوانعالی کشور

ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده 4 این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه های کیفری دو و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد، زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از تفض قرار، موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است، بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور