رای وحدت رویه 5 مورخ 1363/02/19 دیوانعالی کشور: جواز حکم غیابی در صدور چک بلامحل

بیشتر بخوانید:

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 5 مورخ 1363/02/19 دیوانعالی کشور

هر گاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است، در مواردی کـه شاکی گذشته نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب می باشد، بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و 167 دادگاه های کیفری در تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحيحاً صادر گردیده است.

این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور