رای وحدت رویه 620 مورخ 1376/08/20 دیوان عالی کشور: فروش و انتقال سرقفلی مرهونه بدون اذن مرتهن از جمله تصرفات غیر نافذ است. 

احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه کـه پس از تنظیم قرارداد امانتاً بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر گردیده است کـه به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

جریان پرونده:

جریان پرونده ها را به شرح زیر به استحضار می رساند:

1 ـ در تاریخ 1372/03/20 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 1369/8/7 و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح کـه آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره 4412 فرعی از 2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای محمد علی فتحی را به موجب سند 210315 ـ 1366/6/21 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 1369/8/7 کـه تاریخ تنظیم آن موخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده کـه منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدید نظر چنین رای داده است:

مستفاد از ماده 7 قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید… این است کـه موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 4413 فرعی ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرار داد عادی مورخه 1369/8/7 و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستاجر منافع ملک بوده کـه مالک حق استفاده آن را داشته است بنابر این تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع عین مستاجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وارد و دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است.

2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 8045/17/14 در تاریخ 1372/3/12 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه 1366/7/11 تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 ـ 1366/6/21 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از 19 اصلی بخش 16 قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یکباب از مغازه های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال کـه واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادی مورخه 1366/7/11 تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر نموده کـه شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رای داده است:

«باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و چون رای تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تایید می شود»

بنابه مراتب فوق همانطور کـه ملاحظه می فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ای کـه متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستاجر خالی از اشکال دانسته در صورتی کـه شعبه چهاردهم آن را مغایر با ماده 793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می داند علیهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1376/08/20 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه از مسئله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده 793 قانون مدنی استفاده می شود کـه راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی کـه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است.

مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد کـه چنین اجازه ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت کـه راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رای شعبه 14 دیوان عالی کشور کـه بر این اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای وحدت رویه 620 مورخ 1376/08/20 دیوانعالی کشور:

مطابق مواد قانون مدنی، گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید کـه می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی کـه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد یا بالقوه، بنا به مراتب مذکور در جایی کـه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است کـه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست، در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می شود.

این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور