رای وحدت رویه 622 مورخ 1376/11/21 دیوانعالی کشور: تذکر اجرای احکام به قاضی صادر کننده مبنی بر مخالفت رای صادره با مقررات

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 19279/19 ـ 18/6/76 با ارسال تصویر دادنامه های صادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رای و تنبه او آراء معارض صادرشده که اقتضاء دارد در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود. پرونده های مربوط و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:

1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 1376/20/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 1375/06/19 آقای هادی احمدی تبعه افغانستان بر اثر شکایت آقای عبدالناصر اشرفی به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع و پرونده اتهام وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده و استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره 1099 ـ 1375/09/04 به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری به طریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی چک به صورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چک های دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم شده اند لکن آقای دادرس اجرای احکام در تاریخ 27/12/75 رای دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادرکننده رای اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی توانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید و مطابق ماده 47 قانون مجازات باید برای هریک از جرایم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادرکننده رای این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده است.

شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 120 مورخ 1376/02/09 اعتراضات آقای دادرس اجرای احکام را موجه تشخیص و ضمن نقض رای بدوی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستنداً به بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریال وجه به شاکی و از حیث ورود غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.

2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 74/1148 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب شکایت آقای اسماعیل مرادی آقای ابراهیم صیادی به اتهام ارتکاب سرقت و آقایان عبدالستار اجاق نجات و محمود شیخی دوحی به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرونده اتهامی نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 733 ـ 1374/10/11 متهم ردیف اول به پرداخت دویست هزار ریال و متهمان دیگر هریک به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به استناد ماده 203 قانون تعزیرات با توجه به رضایت شاکی خصوصی محکوم شده اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته اند آقای معاون مجتمع قضایی رسالت پرونده را در تاریخ 1374/10/11 به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده به نظر می رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تامین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ آن که دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست) پرونده را به دادگاه های تجدید نظر استان تهران ارسال داشته. پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه 1288 ـ 1374/11/07 چنین رای داده است: (در خصوص تجدید نظر خواهی معاون مجتمع قضایی رسالت نسبت به دادنامه شماره 733 ـ 11/1/74 صادره از شعبه 64 دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده. دادگاه با توجه به اینکه بند 2 ماده مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادر کننده رای متنبه گردد و نظر به اینکه در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رای اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات به اینکه در اجرای مقررات بند 2 ماده 26 قانون مذکور نیز حق تجدید نظر خواهی برای روسا و معاونین مجتمع های قضایی پیش بینی نشده علیهذا اصولاً پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر نیست و لذا مقرر می دارد از آمار کسر گردد و عیناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.)

نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت می باشند که شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می داند که قاضی صادرکننده رای با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رای صادره آن را بپذیرد و متنبه گردد در صورتی که شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادرکننده رای را مانع رسیدگی مرجع نقض دانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است بنا به مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید و تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع را در هیات عمومی محترم مطرح گردد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 1376/11/21 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنباط می ‌شود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم، رای صادره را واجد اشکال تشخیص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حکم از ناحیه وی، دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادرکننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید، در پرونده های مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضی صادرکننده رای مبادرت به رسیدگی و انشاء رای نموده که این امر حکایت از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رای دارد بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

رای وحدت رویه 622 مورخ 1376/11/21 دیوانعالی کشور

مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند دو ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد، لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود، همین قدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند، مرجع تجدیدنظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۰ ـ 1376/02/09 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور