رای وحدت رویه 637 مورخ 1378/06/02 دیوانعالی کشور:  متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کند و با انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نمی شود.

متن رای وحدت رویه 637 مورخ 1378/06/02 دیوانعالی کشور

به موجب بند 4 ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت کـه به موجب قانون اخير الذكر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، كماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافا اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند(ب) ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذکور ندارد، چه آن کـه قرارهای مندرج در ماده مزبور کالا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد، بناء عليهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کـه به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری