رای وحدت رویه 641 مورخ 1378/08/25 دیوانعالی کشور: شرایط جنبه کیفری چک

بیشتر بخوانید

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 641 مورخ 1378/08/25 دیوانعالی کشور

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک، در کلیه جرائم مربوط به چک، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است کـه دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال عليه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتيب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران کـه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد

این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور