رای وحدت رویه 667 مورخ 1383/04/23 دیوانعالی کشور: اختلاف نظر دادستان نظامی و دادگاه عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل طرح در دیوان عالی کشور است

مقدمه رای وحدت رویه 667 مورخ 1383/04/23 دیوانعالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه: 23؍4؍1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 81؍26 راجع به آرای متفاوت شعب: 27 و 32 دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و هم طرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن باتوجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری کـه فاقد مرحله دادسرایی می باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رای کـه بلحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده 28 ق.آ.د.م. به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. درغیر این صورت راهی برای مواردی کـه دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوعی ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی کـه هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد.» بنا به مراتب مذکور رای شعبه 27 دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 667 مورخ 1383/04/23 دیوانعالی کشور

در خصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و هم طرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پرونده های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته کـه به عنوان نمونه دو رای از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می شود:

الف: به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15؍7؍1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه، در خصوص شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است و دادسرای نظامی در این مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 452؍32 مورخ 29؍8؍1380 به شرح ذیل انشاء رای نموده است:

«در خصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی همعرض نیستند و مادتین 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می داند، علی هذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»

ب: به موجب رای شماره 494 مورخ 23؍11؍1379 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستای امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این کـه متهمان اعضاء بسیج و در حین انجام ماموریت با شکات درگیر شده اند و باتوجه به صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به استناد مصوبه شماره 3619؍ق مورخ 23؍5؍1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28؍7؍1380 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده وبه سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه های عمومی رشتخوار صادر کرده است.

نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 22؍9؍1380 به شرح ذیل انشاء رای نموده است:

«ضمن تایید رای دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می گردد.»

علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره299؍32 مورخ 30؍5؍1380 و 66؍32 مورخ 31؍2؍1381 و 67؍32 مورخ 31؍2؍1381 در موارد مشابه رای بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره1288؍31 مورخ 16؍11؍1379 و 691؍31 مورخ 17؍7؍1380 و 806؍40 مورخ 27؍11؍1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده اند.

ملاحظه می فرمایید کـه از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است.

لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری

رای وحدت رویه 667 مورخ 1383/04/23 دیوانعالی کشور

هر چند با تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است کـه در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذی ربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضاییه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور کـه متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور