رای وحدت رویه 676 مورخ 1384/03/10 دیوانعالی کشور: در شهرستان و بخش که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند

متن رای وحدت رویه 676 مورخ 1384/03/10 دیوانعالی کشور

هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر على الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی کـه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات ایین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجوير نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : در شهرستان ها و بخش هایی کـه دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نموده با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم در حدی کـه با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور