رای وحدت رویه 688 مورخ 1385/03/23 دیوانعالی کشور: صلاحیت محلی در مطالبه وجه چک

بیشتر بخوانید:

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 688 مورخ 1385/03/23 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱4 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است کـه قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذكر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تخیرا به دادگاه محل وقوع عقد با قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال عليه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را کـه متضمن این معنی است صحيح و قانونی تشخیص داده است.

این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور