رای وحدت رویه 702 مورخ 1386/05/02 دیوانعالی کشور: صلاحیت شورای انقلاب در واگذاری اراضی کشاورزی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نیست.

مقدمه رای وحدت رویه 702 مورخ 1386/05/02 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 702 مورخ 1386/05/02 دیوانعالی کشور (مقررات اصلاحات ارضی)

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی زراعی و کشاورزی در آرای دیوان عدالت اداری

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 84؍46 وحدت رویه، ‏راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/5/2 به ریاست حضرت آیت الله مفید ‏رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏702 - 1386/5/2 منتهی گردید.‏

گزارش پرونده رای وحدت رویه 702 مورخ 1386/05/02 دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: بر اساس گزارش 2؍18 مورخ 1384/11/15 ریاست ‏محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه 21 ‏دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده های کلاسه 69؍1362 و 24؍1672 آراء ‏مختلف صادر گردیده است کـه جریان پرونده های مرقوم به شرح ذیل گزارش می گردد.‏

1- حسب محتویات پرونده کلاسه 69؍1362 شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، ‏آقای جهانگیر ... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 27111 - 1349/5/4 و ‏‏29600 - 1351/4/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 2732 - 1345/5/20 ‏دفتر اسناد رسمی شماره 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشاء الله ... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، کـه برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است کـه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده 38 آیین نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ‏‏28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ‏ارسال کـه به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 376 - 1382 به شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده 38 آیین نامه ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ماده 410 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می شود.» ‏‏

2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 24؍1672 شعبه بیست و یکم دیوان عالی ‏کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق های زراعی شماره ‏‏418115 - 49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان ها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ‏ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آیین نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است کـه اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا طی دادنامه 1560 قرار عدم صلاحیت خود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کـه به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامه 820 - 83 به شرح زیر رای صادر گردیده است:‏

«با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ‏‏1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا قرار صادره تایید می شود.»

همان طور کـه ملاحظه می فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی ‏دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ‏ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه های ‏عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین نامه نمی داند ولی شعبه ‏بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده 38 آیین نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته کـه با عنایت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید. ‏

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

باا حترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف 84؍46 هیات محترم ‏عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14 و 21 دیوان عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می گردد.‏ نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد ‏‏1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:‏ ‏(در مواردی کـه شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی کـه در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا ‏خواهد بود، درصورتی کـه رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع ‏طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏1333 عمل خواهد شد.)‏ و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 1346/2/12 مجلس ‏شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است کـه در تصرف ‏دارد یا آن را در تاریخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه ‏او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای ‏سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محاکم قضایی کـه هنوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده می باشد.)‏

نظر به مراتب مذکور آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/13 مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین نامه قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه می باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته است.‏

و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی کـه دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده باشد با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده است، النهایه به شرح قسمت اخیر ماده 38 فوق الاشعار درصورتی کـه رای شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذی نفع طبق مقررات ‏قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و ‏مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و ... نیز تصریح دارد ‏به اینکه (ذی نفع «متضرر از رای» می تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)‏

بنابراین:

اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود.

ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی صلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید.‏ بنا بر جهات مرقوم رای شعبه 21 دیوان عالی کشور کـه با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می باشد.‏

رای وحدت رویه 702 مورخ 1386/05/02 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 702 مورخ 1386/05/02 دیوانعالی کشور (مقررات اصلاحات ارضی)

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی زراعی و کشاورزی در آرای دیوان عدالت اداری

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

مراجع غیر قضایی در آراء وحدت رویه قضایی

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی کـه به هر یک از آنها واگذار می شود بر اساس ضوابط و مقررات خام قانون اصلاحات ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده ۲۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان) تصویب شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/09/07 با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در 1359/02/13 اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آنرا تایید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تایید می گردد

این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور