رای وحدت رویه 703 مورخ 1386/05/09 دیوانعالی کشور: مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی، حقوقی، جزایی و انقلاب

مقدمه رای وحدت رویه 703 مورخ 1386/05/09 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85؍9 وحدت رویه، راس ‏ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/5/9 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏703 - 1386/5/9 منتهی گردید.‏

گزارش پرونده رای وحدت رویه 703 مورخ 1386/05/09 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85؍323؍1 - 1385/2/5 ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏ عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ‏انقلاب و ماده 233 آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، طی پرونده های کلاسه 17؍27؍9740 و 3؍9791- 35 ‏آراء مختلف صادر گردیده است کـه گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می گردد.‏

الف - بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏1- علیرضا ارژنگ فرزند لطف الله 22 ساله 2- عارف حیدری گوجان فرزند علی رضا 21 ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده کـه نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می گردد... شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه 83؍1344 - 1383/12/20 به موضوع رسیدگی و به استناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قراین و امارات، ‏بزه های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را به لحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان ‏قانون به خاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده است.‏

از این رای تجدیدنظرخواهی شده کـه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏377 - 1384/3/17 به شرح ذیل رای صادر گردیده است:‏

‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏

ب - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3؍9791 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره 83؍822 - 1383/9/23 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی به اتهام شرکت در آدم ربایی به استناد مواد 22، ‏‏47 و 621 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده اند کـه پرونده طی نامه 83؍1065؍ج؍101 - 1384/3/4 به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره 10021 - 1384/3/16 به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه 3/9791 به شرح آتی الذکر بصدور رای مبادرت گردیده است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورت جلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه های ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏

همان طور کـه ملاحظه می فرمایید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ‏ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده است. به این توضیح کـه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره 377 - 1384/3/17 علیرغم تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های ‏عمومی و انقلاب، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و بر اساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده نموده است. بنابه مراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخیر الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85؍9 هیات محترم عمومی دیوان ‏ عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 ‏قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر به شرح آتی اظهارنظر می گردد.‏

به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، ‏شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/27 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاه های عمومی و انقلاب تعیین شده است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏

جرایمی کـه مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.‏ جرایمی کـه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.‏ جرایمی کـه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏ را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.‏

به موجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی کـه ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است کـه آن دادگاه ها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد.‏

هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبس های طویل المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیات دادرسان مجرب و متبحّر می باشد و این مهم کـه باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می گرفت به سکوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام کـه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی باشد.‏

بنابراین مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم ربایی 15 سال حبس می باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون ‏آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تا حدی کـه مغایر ماده 21 مرقوم می باشد ‏به تصریح ماده 39 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ ‏خواهد بود.‏ چون رای شعبه 35 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می باشد.‏

رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1386/05/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ على الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی، حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت کـه مغایرت دارد ملغی نموده است بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور