رای وحدت رویه 704 مورخ 1386/07/24 دیوانعالی کشور: رسیدگی به جرائم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در صورت قصد مقابله یا ضربه به نظام با دادگاه انقلاب خواهد بود

مقدمه رای وحدت رویه 704 مورخ 1386/07/24 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85؍49 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 24؍7؍1386 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 704 – 24؍7؍1386 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 704 مورخ 1386/07/24 دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده اند، که مراتب جهت کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منعکس می گردد.

الف - در پرونده کلاسه 83؍824 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1- کلاهبرداری 2- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند ه- ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3- خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیات مدیره صندوق قرض الحسنه قائمیه 4- پرداخت ربا به مشتریان 5 - صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده است و طبق بند هـ ماده فوق الذکر و نیز ماده 2 و تبصره 5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است.

شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 – 7؍7؍1384 با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه های عمومی اصفهان صادر کرده است که به شعبه 109 ارجاع شده است و این شعبه طی دادنامه شماره 916 – 23؍7؍1385 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 644؍33 – 11؍8؍1384 چنین رای داده است:

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15؍4؍1373 و اصلاحیه مصوب 28؍7؍1381 آن و تاخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19؍9؍1369 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می گردد.

ب - در موضوع مشابه که شخصی به نام آقای اکبر غلامی و چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده است. شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 85؍511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790 – 22؍5؍1385 چنین رای داده است:

رای شعبه: ضمن تایید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل اختلاف می گردد. علی هذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می گردد تا در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

معاون اول دادستان کل کشور - سید احمد مرتضوی مقدم

نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85؍49 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27 و 33 دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19؍9؍1369 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد.

هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده 5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به عنوان قانون عام می باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره 6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهد یافت.

خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره 6 قانون داشته که با عطف نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی شود و ادعای شمول بند الف ماده 5 نیز نسبت به مسایل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.

ادعای اینکه ماده 5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رای شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است. بدین جهت رای شعبه 27 دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می رسد مورد تایید می باشد.

رای وحدت رویه 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور

طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران با به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد بعلت نسخ ضمنی تبصره 1 ماده ۴ قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور