رای وحدت رویه 714 مورخ 1388/12/11 دیوانعالی کشور: برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از انها دخالت وکیل قانونا الزامی نیست

مقدمه

بیشتر بخوانید:

وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/86 راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1388/12/11 به ریاست حضرت آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 714 - 1388/12/11 منتهی گردید.

گزارش پرونده

با احترام، به استحضار عالی می رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه های 1220 - 1385/8/27 و 347 - 1385/03/09 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادر گردیده است کـه جریان آن ذیلاً منعکس می گردد:

1 - براساس محتویات پرونده کلاسه 1919/85 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام علی حق شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه های عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده کـه جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 1386/86  طی دادنامه 185 - 1385/02/23 با توجه به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است کـه در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی شده کـه در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 1919/85 ثبت و طی دادنامه 1220 - 1385/08/27 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

« در تجدیدنظرخواهی آقای نظام علی حق شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رای 185 - 1385/02/23 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج کـه به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رای استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد کـه با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژه (می تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین نامه اجرایی اخیر التصویب نیز تاثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می دارد.

2 - حسب محتویات پرونده کلاسه 324/85 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ته - ران آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی به طرفیت شرکت توسعه سازان ناز ع - مران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی کرج اقامه دعوی نموده کـه در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه 893/84 ثبت و طی دادنامه 1448 - 1384/12/08 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

« در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می شود...»

از این رای تجدیدنظرخواهی به عمل آمده کـه در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 - 1385/03/09 اعلام داشته اند:

« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448 - 1384/12/08 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج کـه بموجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم رای صادره تایید می گردد. این رای قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220 - 1385/08/27 با این استدلال کـه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین نامه اجرایی اخیرالتصویب قوه قضائیه بی تاثیر می باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل در اقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت بررسی و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

نظریه دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص دستور جلسه مورخه 1388/12/11 هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور موضوع پرونده ردیف 6/86  در مورد اختلاف نظر فی مابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها مصوّب 1384/02/05 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه ذیلاً اعلام می گردد:

نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است کـه در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده کـه چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آیین نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تاخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می گیرند کـه قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می شود آن است کـه در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی کـه وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسئولیت دارد) معین می نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است و در این قانون تصویب آیین نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین نامه ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید.

آیین نامه این قانون نیز به همین صورت می باشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می شود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلاء مجاز در دخالت در پرونده ها می باشد.

مستحضرید بسیاری از کسانی کـه مبادرت به طرح دعوا می نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاه ها را به خود مشغول می کند و باعث می گردد کـه دعاوی کـه صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تاخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی کـه مشورت و راهنمایی حقوق دانان و وکلاء مجرب باعث می گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشم گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می دارند کـه الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی باشد زیرا با رفع مشکلات فوق الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی کـه در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می گیرد و اگر معتقدیم کـه این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می توان چنین ادعایی نمود در حالی کـه واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم گیری دیوان محترم عالی کشور می بایست قانون باشد نه مصلحت اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آیین نامه ای کـه براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم کـه قانون و آیین نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابطال دارد می بایست از مرجع ذیربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیات برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رای صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح می باشد و بنده با این رای موافقم.

رای وحدت رویه 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوانعالی کشور

مقدمه

بیشتر بخوانید:

وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید ... و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی کـه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تاکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده:

«در صورتی کـه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند کـه شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید.» همچنین قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 36 یادآور شده کـه اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاصی به دادگاه ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانونا الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 - 1385/08/27 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کـه با این نظر مطابقت دارد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

هیات عموم دیوان عالی کشور