رای وحدت رویه 719 مورخ 1390/02/20 دیوانعالی کشور: تقسیم ترکه (غیرمنقول) در عدم تراضی ورثه، امری است محتاج رسیدگی قضایی و از صلاحیت واحد ثبتی محل خارج است.

مقدمه رای وحدت رویه 719 مورخ 1390/02/20 دیوانعالی کشور:

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89؍6 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 20؍2؍1390 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه 719 ـ 20؍2؍1390 منتهی گردید.

گزارش پرونده

حضرت آیت الله محسنی گرکانی دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به عرض عالی می رساند کـه حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه کـه از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است کـه ذیلاً منعکس می گردد:

شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره های 86؍2؍1424، 86؍2؍709، 88؍2؍173 و 00363 کـه خواسته دعوی تقسیم ترکه، کـه اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه های شماره های 87؍58 ـ 30؍1؍1387 و 87؍663 ـ 28؍10؍1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده های شماره های 86؍2؍1424 و 86؍2؍790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88؍303؍25 ـ 3؍8؍1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88؍2؍173 را تایید کرده اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88؍289 ـ 30؍10؍1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332؍5 ـ 22؍8؍1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را کـه شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است.

همان طور کـه ملاحظه می فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت را کـه دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تایید نموده اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

نظریه دادستان کل کشور:

تایید رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 719 مورخ 1390/02/20 دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است کـه محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم کـه ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور کـه تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور