رای وحدت رویه 720 مورخ 1390/03/03 دیوانعالی کشور: الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی

بیشتر بخوانید:

موضوعات بیمه در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات بیمه در آراء دیوان عدالت اداری

تامین اجتماعی در نظریات مشورتی

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89؍47 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ3؍3؍1390 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 720 ـ 3؍3؍1390 منتهی گردید.

گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است کـه دادگاه های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده اند کـه برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می گردد:

1 ـ به موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس علی میرزاخانیان مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت اله زرگر و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1؍6؍1357 لغایت 17؍4؍1360 و 19؍4؍1362 لغایت 30؍11؍1365 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح کـه در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی کـه وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 20؍11؍1387 حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ 18؍9؍1388 تایید نموده است.

2 ـ طبق پرونده شماره 3؍3115؍25 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسین علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسی رانی و خطوط ویژه نجف آباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 20؍4؍1362 لغایت 29؍12؍1383 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسی رانی و خطوط ویژه نجف آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 27 ـ11؍1؍1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تامین اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده کـه به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ 1؍4؍1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجف آباد می باشد تایید کرده است.

ملاحظه می فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه 2 دادگاه عمومی نجف آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

نظریه نماینده دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 89؍47 نظر خود را به شرح ذیل به عرض می رسانم: قانون گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز مرجع رسیدگی کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تامین اجتماعی مصوّب 1354 پیش بینی شده است به این معنا کـه سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می شود کـه سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود. علی هذا در صورتی کـه سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهد داشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه محترم 25 دیوان عالی کشور مورد تایید است.

رای وحدت رویه 720 مورخ 1390/03/03 هیات عمومی دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

موضوعات بیمه در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات بیمه در آراء دیوان عدالت اداری

تامین اجتماعی در نظریات مشورتی

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد؛ بنابراین در صورتی کـه کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود، لذا رای شماره ۲۷ - 1388/01/11 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره 129 – 1388/06/01 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تایید شده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور