رای وحدت رویه 725 مورخ 1391/04/20 دیوانعالی کشور: حکم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظر می باشد.

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/4/20 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 725 ـ 1391/4/20 منتهی گردید.

گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می رساند کـه بر اساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرایی کـه دادگاه های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند کـه جریان پرونده ها را ذیلاً به عرض می رساند:

1 ـ به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره 88 /238 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان کـه به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجراییه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 01758 ـ 1388/11/5 مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره 00048 ـ 1389/1/16 چنین رای داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده 147 قانون مذکور کـه به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل کـه دادگاه لازم بداند رسیدگی می شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رای تلقی نمی شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا کـه اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد...»

2 ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه علی جهان تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین کـه در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 1388/11/7 قولنامه های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00325 ـ 1389/5/20 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رای تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید کـه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رای دادگاه عمومی گرگان را کـه به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رای به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور:

تایید رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

رای وحدت رویه شماره 725 – 1391/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان کـه بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور