رای وحدت رویه 727 مورخ 1391/09/21 دیوانعالی کشور: خرید و فروش و نگهداری سلاح و مهمات قاچاق نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت کیفری در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 727 مورخ 1391/09/21 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/7 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/9/21 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 727- 1391/9/21 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 727 مورخ 1391/09/21 دیوانعالی کشور

احتراماً، به عرض می رساند: بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 کـه در تاریخ 1390/7/18 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور، شوکر برقی) بین دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح:

الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تایید کرده اند. تصاویر دادنامه های شعب مزبور به شماره های 6 /697 - 1390/10/18، 91 /602 /15 - 1391/6/29، 91 /665 /15 - 1391/7/10، 00357 - 1391/5/14، 00046 - 1391/1/29، 00316 - 1391/4/28 و 00087 - 1391/1/30 پیوست است.

استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه عمومی این است کـه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته کـه خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.

ب - شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته اند کـه تصاویر دادنامه های مربوط به شماره های 89 - 1391/2/27، 33 /29 - 1391/1/27، 168 /29 - 1391/3/27، 381 /29 - 1391/6/15 و 724 - 1390/1/21 پیوست است.

استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه انقلاب این است کـه قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می باشد کـه در قانون مزبور وجود ندارد.

ج - شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91/123/14 - 1391/2/27 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91/641/15 - 1391/7/8 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359 /29 - 1391/6/6 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک آور غیرمجاز و حسب دادنامه شماره 24 /29 - 1391/1/26 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه های مزبور نیز پیوست است. با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور

نظریه نماینده دادستان کل کشور

الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند کـه قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضد انقلاب می باشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.

ب - قانون گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می شود کـه قانون گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است کـه به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.

رای وحدت رویه 727 مورخ 1391/9/21 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت کیفری در نظریات مشورتی

چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 کـه مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/07 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر مجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور