رای وحدت رویه 731 مورخ 1392/08/28 دیوانعالی کشور: مرجع اظهار نظر راجع به آزادی مشروط على الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

بیشتر بخوانید:

آزادی مشروط در آراء وحدت رویه قضایی

آزادی مشروط در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 731 مورخ 1392/08/28 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 92/21 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 28؍8؍1392 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 731 – 28؍8؍1392 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 731 مورخ 1392/08/28 دیوانعالی کشور

با احترام، معروض می دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.

1- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طی دادنامه 900424 – 26؍4؍1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، در خصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا کـه مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است کـه فی الجمله می توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و یا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا کـه به موجب ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت نظر این دادگاه انجام می گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب تر تشخیص داده می شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور می باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

2- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 1900596 – 12؍5؍1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنین رای داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره 1561 مورخ 18؍10؍1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد کـه در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رای صادره قطعی است.»

هرچند کـه شعبه 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان طور کـه ملاحظه می فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم راساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است کـه با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین کریمی

نظریه دادستان کل کشور:

تایید رای شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای وحدت رویه 731 مورخ 1392/08/28 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

آزادی مشروط در آراء وحدت رویه قضایی

آزادی مشروط در نظریات مشورتی

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم على الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود همچنان کـه در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این امر مورد تصریح قرار گرفته) است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی کـه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور