رای وحدت رویه 742 مورخ 1396/05/06 دیوانعالی کشور: برای صدور دستور توقف اجرای حکم در اعاده دادرسی، چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است

الف: مقدمه رای وحدت رویه 742 مورخ 1396/05/06 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1394/05/06 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۲ـ 1394/05/06 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده رای وحدت رویه 742 مورخ 1396/05/06 دیوانعالی کشور

با احترام معروض می دارد: براساس محتویات پرونده های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است کـه جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رای در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تایید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تایید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده اند. محکوم علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/03/09 به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/04/06 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته اند: چون پرونده مُعدّ صدور رای است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی شود و به شرح زیر رای می دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ 1388/06/31 شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران کـه بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ کـه از 1394 لازم الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می باشد کـه مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مساله دفاع را مطرح کرده کـه مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می گردد.»

ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصر اصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ 1391/03/20 شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ 1393/07/22 آن را تایید کرده است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ ـ 1393/12/04 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته کـه در تاریخ 1392/03/11 مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/06/01 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ ـ 1394/04/03 به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده اند.

«تصمیم شعبه»: «نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ 1393/07/22 صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم کـه از نوع مجازات های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ به حساب می آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می شود. مقرر می دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 1394/04/08 هیات شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ـ 1394/04/08 درخواست اعاده دادرسی را به شرحی کـه عیناً منعکس می شود مردود اعلام کرده اند:

«رای شعبه»: «مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم کـه یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان طور کـه ملاحظه می فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ ـ 1394/04/06 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رای تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، راساً مبادرت به صدور رای نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 1394/04/03 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در 1394/04/08 طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

«تایید رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»

د: رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است کـه احکامی کـه پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتا به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذكور خارج است. بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور