رای وحدت رویه 744 مورخ 1394/08/09 دیوانعالی کشور: میان حبس و جزای نقدی، حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

تعیین درجه مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

مجازات حبس در آراء وحدت رویه قضایی 

مجازات جزای نقدی در آراء وحدت رویه قضایی

مقدمه رای وحدت رویه 744 مورخ 1394/08/09 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1394/08/19 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۴ ـ 1394/08/19 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 744 مورخ 1394/08/09 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ ـ 1394/06/28 آقای معاون قضایی رییس حوزه قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت دار قانونی رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرایمی کـه مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و... کـه دارای مجازات های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است کـه جریان امر ذیلاً گزارش می شود:

۱ . در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۹۷ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تامین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ ـ 1394/04/02 با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب می شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تامین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مشهد، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ ـ 1394/04/23 با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تامین دانسته، با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی[دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

«در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تامین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه بندی مجازات ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می نماید.»

۲. در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده کـه بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ۳۵۱ ـ 1394/04/20 با توجه به میزان مالی کـه از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده کـه پرونده به شعبه پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامه ۱۲۱ ـ 1394/05/06 با این استدلال کـه حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات های تعزیری درجه چهار محسوب می شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد کـه پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده کـه پس از ثبت به شعبه سی و هشتم ارجاع و هیات شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رای داده اند:

«با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن کـه رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه های انتسابی به متهمین پرونده کـه بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب می گردد از این رو با تایید استدلال شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران کـه دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می گردد.»

۳. شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن... و ...، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با این استدلال کـه ... در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی کـه جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجه ۳ محسوب می شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب می شود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

۴. شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال کـه مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می گردد با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری کـه ملاحظه می فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه هایی کـه به شرح فوق صادر کرده اند در جرایمی کـه دارای مجازات های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده اند ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه های انتسابی به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران تشخیص داده اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با استنباط های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴/۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می دارد:

مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری کـه در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات ها کـه حبس در صدر قرار می گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است کـه مجازات حبس از بقیه مجازات ها شدیدتر است علی الخصوص کـه در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رای شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان کـه مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تایید است.»

ج: رای وحدت رویه ۷۴۴ مورخ 1394/08/19 دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

تعیین درجه مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

مجازات حبس در آراء وحدت رویه قضایی 

مجازات جزای نقدی در آراء وحدت رویه قضایی

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده کـه قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد کـه به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می دارد: در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس کـه على القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی کـه مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحیت دادگاه است.

این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور