رای وحدت رویه 750 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور: در خصوص تمدید زمان صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 750 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی زراعی و کشاورزی در آرای دیوان عدالت اداری

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 750 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۲ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1395/05/05 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۰ ـ 1395/05/05 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 750 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۶/۸۰۴۶/۹۰۱۲ ـ 1394/08/03 آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌ های کلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌ شود:

۱. به دلالت محتویات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه ۳۵۴ ـ ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله... به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش کـه در تاریخ 1393/05/27 اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ ـ 1394/05/14 به استناد تبصره (اصلاحی 1394) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده کـه پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، کـه هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ ـ 1394/07/08، چنین رای داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (1393/06/22) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر... مصوّب 1394/02/01 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/02/30) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی کـه مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌ برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌ گردد.»

۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ 1393/12/28 دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/۲۴ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده کـه به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۶ ـ 1394/05/14 به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ کـه مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده کـه به این شعبه ارجاع شده است و هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ۱۳۱۵ ـ 1394/07/06 چنین رای می‌ ‎ دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌ باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.»

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌ های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394/02/01 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«قانون‌ گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌ نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌ بایست در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رای شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تایید است.»

ج: رای وحدت رویه 750 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 750 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور (مقررات جنگلها و مراتع)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی زراعی و کشاورزی در آرای دیوان عدالت اداری

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 «اشخاص ذینفع کـه قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/06/29 شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحيت هيات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخير الذكر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی کـه ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود. بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394/12/04 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور