رای وحدت رویه 751 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره داخل در عنوان قاچاق نیست

مقدمه رای وحدت رویه 751 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۲ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1395/05/05 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۱ ـ 1395/05/05 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 751 مورخ 1395/05/05 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌ کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده‌ های کلاسه ۱۰۴، ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است کـه جریان آنها ذیلاً گزارش می‌ شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 1393/02/08 با صدور دادنامه شماره ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است کـه پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌ باشد ولاغیر و طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌ باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌ های اختصاصی دادگاه‌ های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده کـه پس از ثبت به کلاسه مرقوم، در شعبه سیزدهم مطرح و طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعبه یک‌ صد و سه شهرستان مراغه و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه کـه اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌ باشد و لاغیر و مفروض این است کـه قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور کـه صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌ های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعبه ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌ شود. رای قطعی است.»

ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌ کننده به بزهکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده کـه پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۱۹۸ ـ 1393/03/29 چنین رای داده‌اند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌ های تجهیزات دریافت از ماهواره کـه به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌ نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی کـه یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تایید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می ‌ گردد.»

همچنین مطابق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۲ ـ 1393/12/25 آقای مالک... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده کـه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره ۱۵۳ ـ 1394/02/05 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌ باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته کـه با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهاردهم ارجاع شده کـه هیات محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ ـ 1394/03/09 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌ اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌ آید»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیات محترم شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی کـه گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۲۲ و ماده ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌ اند و رای شعبه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌ اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماده ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌ هذا در نتیجه رای شعبه ۱۴ و ۳۲ کـه بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌ رسد.»

ج: رای وحدت رویه ۷۵۱ مورخ 1395/05/05هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است، لكن نگهداری آن في حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی کـه در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی کـه قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و بههمین جهت از حيث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد. بر این اساس، رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است