رای وحدت رویه 758 مورخ 1396/04/13 دیوانعالی کشور: تعیین دادگاه صالح برای صدور حکم واحد (در تعدد احکام حوزه های قضایی مختلف)

بیشتر بخوانید:

تعدد جرم در آراء وحدت رویه قضایی

تشدید مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تعدد جرم در نظریات مشورتی

تشدید مجازات در نظریات مشورتی

تجمیع آراء کیفری در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 758 مورخ 1396/04/13 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۸ ـ 1396/04/13 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 758 مورخ 1396/04/13 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد: طبق محتویات پرونده های ثبت شده به شماره های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است کـه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می شود:

الف . بر اساس مندرجات پرونده های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده های مربوط به محکومیت های متعدد خانم ویدا ... را کـه در دادگاه های حوزه های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ 1395/06/28 توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ 1392/05/06 شعبه جزایی کیش کـه در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ 1392/09/19 شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ 1393/10/11 شعبه ۱۱۰۶ دادگاه های اخیر الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است کـه پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیات محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ 1395/07/13 صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رای داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا ... کـه مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش کـه در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تایید شده و دادگاه های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواست اعمال ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی کـه در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می نماید و مقرر می دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ 1395/09/23 با این استدلال کـه «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ علیه نمی باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده کـه پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:

«از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری کـه مقرر داشته است: «هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند...» چنین مستفاد می گردد کـه شرط اعمال این ماده تاثیر مقررات تعدد جرم کـه از موارد تشدید مجازات می باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی کـه احکام محکومیت از دادگاه های حوزه های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است کـه پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این کـه اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً کـه احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ 1395/09/23 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می گردد. ارشاداً متذکر می شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می تواند مجازات را در حدودی کـه قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود ... به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت های متعدد مشارٌ الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است کـه پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رای داده شده است:

«شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت های متعدد آقای محمود ... طی دادنامه های ۱۸۲۶ مورخ 1393/11/07 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ کـه اعمال مقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ علیه مقرر نموده و مستفاد از تاثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تاثیر به نفع متهم(محکومٌ علیه) می باشد و از آنجایی کـه در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی داند، لهذا مقرر می دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی کـه متضمن توجیه و تبیین چگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان طور کـه ملاحظه می گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن به نفع محکومٌ علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ علیه می باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد کـه با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیات های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه پیشنهاد می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«الف) ایرادهایی کـه در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هر چند کـه بر اساس رای گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی کـه متضمن توجیه و تبیین چگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ 1393/10/11 صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران کـه بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می باشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات های تکمیلی در صورتی تجویز شده است کـه مرتکب به مجازات های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی کـه در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است کـه درجه ۷ می باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات های درجه ۶ ـ ۱ می باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب) اظهارنظر ماهوی:

۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی کـه در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط کـه «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد کـه به نفع متهم باشد» هیچ گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد.

۲. بی تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می دارد چنانچه دادگاه های صادرکننده رای بدون توجه به موضوع تعدد رای داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است کـه اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده ای کـه قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می شود) و پرونده ای کـه قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی شود)، عدالت کیفری برقرار نمی شود.

۳. در خصوص جرایمی کـه در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رای در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق کـه به نفع متهم باشد عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رای صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد.»

ج: رای وحدت رویه 758 مورخ 1396/04/13 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

تعدد جرم در آراء وحدت رویه قضایی

تشدید مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تعدد جرم در نظریات مشورتی

تشدید مجازات در نظریات مشورتی

تجمیع آراء کیفری در نظریات مشورتی

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی کـه در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات کـه در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی کـه محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، در صورتی کـه یکی از احکام در دیوان عالی کشور تایید یا احکام متعدد از دادگاه های حوزه های قضایی استان های مختلف یا از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی کـه طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور