رای وحدت رویه 764 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور: قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ در خصوص محکومیت به حبس ابد قابل اجرا نیست

بیشتر بخوانید:

مجازات حبس در آراء وحدت رویه قضایی

آزادی مشروط در آراء وحدت رویه قضایی

مجازات حبس در نظریات مشورتی

آزادی مشروط در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 764 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ 1396/08/09 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۴ ـ 1396/08/09 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 764 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور

بر اساس گزارش ۵/۱۸۴۵/۹۰۱۹ ـ 1395/04/19 رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است کـه متن دادنامه های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می گردد:

الف. دادنامه شماره ۱۸۸۲ مورخ 1394/12/26 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس ... کـه به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه

اولا،ً با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است.

ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می شود. رای صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»

ب. دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ 1395/01/17 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ علیه آقای سلیمان ...، نظر به اینکه حسب نامه شماره ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ 1394/08/25 قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تایید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ کـه محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره مند می نماید و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری درباره آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است کـه آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال کـه «اولاً، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند کـه مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ پذیرفته است همانگونه کـه ملاحظه می شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است کـه آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است کـه آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می توانند از این نهاد ارفاقی بهره مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت کـه همه محکومان به حبس ابد از حبس های مدت دار و بدون مدت می توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است کـه ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر همین اساس بعضی ها تصور کرده اند کـه ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی کـه قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره مندی فقط محکومان به حبس مدت دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) کـه از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده می تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال ...» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تاکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تایید می باشد.»

رای وحدت رویه 764 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مجازات حبس در آراء وحدت رویه قضایی

آزادی مشروط در آراء وحدت رویه قضایی

مجازات حبس در نظریات مشورتی

آزادی مشروط در نظریات مشورتی

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان کـه متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور