رای وحدت رویه 790 مورخ 1399/04/10 دیوانعالی کشور: در مواردی کـه مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است

مقدمه رای وحدت رویه 790 مورخ 1399/04/10 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99/11 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۳۹۹/0۴/۱۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۰ - ۱۳۹۹/۴/۱۰ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 790 مورخ 1399/04/10 دیوانعالی کشور

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ۱۲/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه‌ های تجدیدنظر استان‌ ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌ رسد:

الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ـ ۹۸/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را کـه طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌ المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌ کند:

«اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثا،ً مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است کـه قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به ردّ درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است کـه همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه رای صادر شده است.

ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز کـه به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چنین انشاء رای نموده است:

«نظر به اینکه ... اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و ... لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب ... به پرداخت ... [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حدّ مدعی خصوصی محکوم می‌نماید»

ضمناً دادنامه‌ های دیگری نیز پیوست است کـه همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است.

همان گونه کـه ملاحظه می‌ شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌ المال در مواردی کـه جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌ گردد:

۱ـ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌ اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌ المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌ اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت‌ المال دانسته‌ اند.

۲ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی :«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کـه از اصول مسلم حقوق جزا است نشات گرفته است.

۳ـ مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می‌باشد و نیازمند نصّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت‌المال استثنائی بوده و باید گستره آن را به نصّ قانونی محدود گردد.

۴ـ ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ ها، تاکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌ کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می‌ باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت‌ المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.

۵ ـ مبنای مسئولیت بیت‌ المال، صرف‌ نظر از جنبه‌ های امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌ کند کـه مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ ای داشته باشد. قبول و نفی کلی این گونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است.

بر این اساس، رای شعبه محترم دهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌ المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است.

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن کـه به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است کـه البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است کـه ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی کـه مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رای شماره 1365 – 1396/12/23 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور