رای وحدت رویه 792 مورخ 1399/04/24 دیوانعالی کشور: دولتی بودن شرکت، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به آراء کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری نیست.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 792 مورخ 1399/04/24 دیوانعالی کشور (مقررات دیوان عدالت اداری)

موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی

دیوان عدالت اداری در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 792 مورخ 1399/04/24 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره ۷۹۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 792 مورخ 1399/04/24 دیوانعالی کشور

به استحضار می‌ رساند، قائم‌ مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره ۱/۹۴۶۴/۹۰۳۰ـ ۱۳۹۸/0۸/۲۶ تعدادی از آراء صادره از دادگاه‌ های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ ای استان(به عنوان یک نهاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌ های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را کرده است کـه گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود:

الف) شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رای صادره از کمیسیون رسیدگی به‌ امور آب‌ های زیرزمینی، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ چنین رای صادر نموده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای احمد ... نسبت به دادنامه ۰۹۵۲ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۵/0۷/۲۶ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است کـه طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب‌ های زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه ۵۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/0۶ ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد کـه شرکت سهامی آب منطقه‌ ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رای در دیوان عدالت اداری نموده است کـه با رای ۱۱۸۵ ـ ۹۴/0۵/۲۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۲۴۲۱ ـ ۹۴ ـ ۹۴/0۸/۱۸ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ ها و شرکت‌ های دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است کـه پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌ های زیر زمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته کـه با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رای صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌ های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شماره ۹۲/۳۸۶۴۷/۷۰۰ ـ ۹۲/0۹/0۵ وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بهره‌ برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان ـ دهج نیز به وضوح به این امر تاکید شده است. فلذا خدشه‌ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تایید می‌ گردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه می‌ گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌ برداری با بکارگیری شیوه‌ های نوین آبیاری در حراست از سفره‌ های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رای صادره قطعی است.»

ب) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه‌ ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌ های زیرزمینی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۸/0۸/0۶ چنین رای داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ ای یزد به طرفیت آقای محمود ... نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۸ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز کـه به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ ای یزد ... به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌ های زیرزمینی و نقض آن و تایید رای کمیسیون صدور پروانه ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به‌ مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۷/۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ کـه مؤید استنباط این محکمه هم می‌ باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت «احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌ های آب فاقد پروانه بهره‌ برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌ خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه‌ ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌ های زیرزمینی می‌ باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است کـه قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌ های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌ باشد. لذا ... مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می‌ نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌ های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌ های آب فاقد پروانه بهره‌ برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌ داند.

بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 99/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌ گردد:

۱ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ ای نسبت به رای قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌ های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رای مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که:

اولاً: هر دو رای از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری دارند.

ثانیاً: از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

۲ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

اولاً، به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۸۹/0۴/۱۳، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد کـه رای قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

ثانیاً، اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند کـه علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد کـه همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت تجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ایراد در تقدم و تاخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است.

ثالثا، رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در ماده واحده مذکور کـه محاکم را مکلف به احاله پرونده‌ های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اینکه به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌ باشد، چرا کـه به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه‌ ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

رابعاً، استدلال به اینکه به موجب اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا کـه هیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌ باشد کـه موضوع مطروحه با هیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور همچون رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیات‌ ها و کمیسیون‌ ها است و با پیش‌ بینی حق تجدیدنظرخواهی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.

بر این اساس رای صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تایید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تایید است و رای شعبه اول کـه نافی اصل حق تجدیدنظر خواهی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تایید است.

ج: رای وحدت رویه 792 مورخ 1399/04/24 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 792 مورخ 1399/04/24 دیوانعالی کشور (مقررات دیوان عدالت اداری)

موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی

دیوان عدالت اداری در نظریات مشورتی

با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ ، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رای شماره ۱۰۷۶ مورخ 1395/10/19 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد کـه از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یاد شده از سوی شرکت آب منطقه ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور