رای وحدت رویه 854 دیوانعالی کشور: اعاده دادرسی ماده 477 ق.آ.د.ک 1392 با استناد به موارد اعاده دادرسی ماده 474 قابل پذیرش نیست.

شناسنامه رای وحدت رویه 854 مورخ 1403/08/08 دیوانعالی کشور 

شماره روزنامه رسمی: 23198

تاریخ روزنامه رسمی: 1403/08/26 

مقدمه رای وحدت رویه 854 مورخ 1403/08/08 دیوانعالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳؍۹ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۴ ـ ۸؍۸؍۱۴۰۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 854 مورخ 1403/08/08 دیوانعالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند، پس از صدور رأی توسط شعبه دیوان، از سوی محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می گردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را داده اند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نموده اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۴۲۱۰۰ – ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ – ۱۴؍۸؍۱۴۰۲ شعبه اول دیوان عالی کشور، با این اختصار که:« وکیل محکوم علیه، اجمالاً بیان داشته: قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین موکل و آقای علی ... در مورخ ۹؍۹؍۱۳۹۷ منعقد شده که مستند به تبصره ماده ۷ قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد می کند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکل منعقد و امضاء می کند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکل شکایت می کند و شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، موکل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم می کند و شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوء نیت موکل، وی را از اتهام مذکور تبرئه می نماید و در اثر اعتراض فوق العاده، شعبه اول دیوان عالی کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. پس از آن، موکل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیت آقای علی ... را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۳۸ – ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۱، حکم تأیید انفساخ قرارداد را صادر می نماید و رأی صادره در شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است، لذا چون رأی اخیرالذکر پس از صدور رأی شعبه اول دیوان اصدار یافته، مستند به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رأی صادر شده است:

«... تقاضای اعاده دادرسی ... وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اول دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و مؤثر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۹۲۶۹۴ ـ ۲۱؍۵؍۱۴۰۲ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ – ۱۴؍۸؍۱۴۰۲ شعبه اول دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور... در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۰۸۴۸ -۹۹۰ مورخ ۸؍۵؍۱۳۹۹ آقای منصور... را به تحمل حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدعی است مجازات تعیینی کم می باشد، همچنین از سوی محکوم علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۰۶۳۷ - ۹۹۰ مورخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۹ ضمن رد تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه اول دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حل و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴؍۸؍۱۴۰۱ با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره ۰۸۴۸-۹۹۰ مورخ ۸؍۵؍۱۳۹۹ را تأیید کرده است. متعاقباً محکوم علیه آقای منصور ... نیز با وکالت خانم مونا ... طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اول، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و( چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رأی صادر شده است:

«... صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای( ج) و( چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اولاً، به صراحت ماده ۴۷۴ قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه ها می باشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود تا بتوان نسبت به رأی صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رأی نموده باشد، اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی کننده به درخواست های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده ۴۷۴ همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه ای که شعبه دوم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادله کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی و سوم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳؍۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور)مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور را دارد یا خیر؟

اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزه معتقدند ماهیت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاص آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی شود چون دادگاه ها به محاکمی اطلاق می شود که بتوانند رسیدگی ماهیتی نمایند ولیکن از آنجایی که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرر در مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مذکور وضع گردیده و رئیس قوه قضائیه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر مواد دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رئیس محترم قوه قضائیه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شأن هستند. شأن اولی و بالذات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای ماده ۴۷۷ تفویض گردیده و این یک شأن دادگاهی صرف است که از سوی رئیس محترم قوه قضائیه وفق مقررات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ شامل احکام صادره از این گونه شعب نیز خواهد شد.

ثانیاً، با توجه به اینکه رسیدگی وفق ماده ۴۷۷ رسیدگی ماهیتی است و چون در این نوع رسیدگی رأی قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود. در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکوم علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ باشد، چاره ای جز ارائه به شعبه هم عرض صادرکننده رأی قطعی نخواهد داشت، چون از یک طرف نمی تواند مجدداً اعمال ماده ۴۷۷ را بخواهد، زیرا رأی صادره حین الصدور خلاف بین شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاه های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رأی قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافاً اینکه قانوناً و شرعاً نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود. لازم به ذکر است این استدلال که چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رئیس محترم قوه قضائیه بوده است و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رأی قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلاً صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.

همچنین مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاه های انقلاب اسلامی( منع رسیدگی دادگاه های حقوقی به دعاوی مالکیت راجع به آنچه دادگاه های مذکور رأی داده اند)، استفاده می شود و شعبه ای که رأی قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.

پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه هم عرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمی رسد چون هم شعبه هم عرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه ۴۷۷ مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوم من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

ج) رای وحدت رویه 854 مورخ 1403/08/08 هیات عمومی دیوانعالی کشور

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بین و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست. بنا به مراتب رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور