رای وحدت رویه ۸۵۰ مورخ 1403/05/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به استحضار می رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود ... به طرفیت آقای علیرضا ... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رأی داده شده است:

«... با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/09) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7.359.000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 13390001214954 مورخ 1401/05/23، چنین رأی داده است:

«... نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث ... توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.»

بیشتر بخوانید:

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین ... به طرفیت آقای سید روح اله ...، به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

«... النهایه پس از احراز وقوع معامله فی مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تادیه نماید و الا بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، 519،۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱/۴/۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ... . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

«... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با اعتقاد به محاسبه تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

بیشتر بخوانید:

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ ـ وجه رایج بودن دین ۲ ـ مطالبه دائن ۳ ـ تمکین مدیون ۴ ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد» تجویز نموده و با وجود نص صریح این ماده تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می شود و باید در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف کننده را مورد عمل قرار می دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می شود، لذا نباید تصور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تادیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقی می شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می شود تفاوت دارد.

به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رای وحدت رویه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

بیشتر بخوانید: