رای وحدت‌ رویه 757 مورخ 1396/01/29 دیوانعالی کشور: دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای هیات تشخیص اداره کار در صلاحیت دادگاه است

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری

اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1396/01/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۷ ـ 1396/01/29 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌ دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸ ـ 1394/12/24 واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌ برداری از شبکه‌ های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تاخیر تادیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷ ـ 1390/05/05 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رای شماره ۰۰۰۰۳۲ ـ 1391/05/17 مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌ع لیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲ ـ 1391/07/04 چنین رای می‌ دهد: ... با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیات‌ های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده کـه پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌ به رای شماره ۱۳۷ ـ 1390/05/05 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رای شماره ۴۰۰۵۷۲ ـ 1391/07/04 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌ دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه بدهی به مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده کـه خوانده به موجب رای شماره ۲۱۷ هیات تشخیص اداره کار [محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متاسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما باید در هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا کـه مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد کـه به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است کـه پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳ ـ 1393/06/30 چنین رای داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر کـه به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تایید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌ به موضوع رای هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رای، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیات موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است کـه هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رای صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌ به امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌ له) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند کـه آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیات تشخیص اداره کار؟

شعبه یازدهم معتقد است کـه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار باید در هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیات‌ ها است، شعبه دهم دیوان عالی کشور معتقد است کـه ماهیت دعوی دوم هیچ‌ گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌ رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است:

۱. هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگری (موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌ شوند، در حالی کـه در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌ علیه به رای قطعی صادر شده از سوی هیات تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌ له مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده است.

۲.موارد صلاحیت هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.

۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.

۴.ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است کـه مقرر می‌ دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌ علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیات‌ های حل اختلاف. ثانیاً، قاعده تبعیت کـه در این ماده مطرح شده است به این معناست کـه دادگاهی کـه به اصل دعوی رای می‌ دهد به متفرعات آن نیز رای دهد و بر همین اساس در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است «دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رای داد و محکومٌ‌ علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌ له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند کـه دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری کـه قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.

۵. اگر بنا را بر این بگذاریم کـه خسارت تاخیر تادیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) کـه منشا آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم کـه قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ ـ 1374/12/22 در تایید همین نظر است کـه مقرر می‌ دارد «با توجه به حقوق و تکالیفی کـه در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی کـه مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رای صادر شده از شعبه دهم دیوان عالی کشور مورد تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه ۷۵۷ـ مورخ 1396/01/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری

اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر کـه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه کـه در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی کـه دادگاه‌ های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیات‌ های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌ های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی، رای شعبه دهم دیوان عالی کشور کـه دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌ به رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور