رای وحدت‌ رویه 765 مورخ 1396/08/30دیوانعالی کشور: اعمال مقررات موخر مساعد به حال محکوم علیه (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر1396) در جرائم مواد مخدر

بیشتر بخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت‌ رویه 765 مورخ 1396/08/30دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96/42 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت‌ رویه 765 مورخ 1396/08/30دیوانعالی کشور

بر اساس دادنامه‌ های صادر شده در پرونده‌ های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ ـ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌ های متفاوت اتخاذ گردیده است کـه خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می‌ شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۴ بزهکاری آقای الف را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌ خواهی وکیل محکومٌ‌ علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیات محترم شعبه در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رای داده‌ اند:

«در خصوص فرجام‌ خواهی آقای ب به وکالت از آقای الف نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روان گردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌ الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده رای ارجاع می‌گردد.»

ب. حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵ در بازرسی از منزل آقای ج مقدار ۱۲۰ گرم ماده روان گردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی‌ های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ درباره وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیات محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ چنین رای داده‌اند:

«با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ کـه مقرر داشته: «... لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است ...» و اینکه مقنّن در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده کـه همانا عبارت از انطباق رای با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رای با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است کـه در ما نحن‌ فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌ خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌ عرض محول می‌گردد تا شعبه مرجعٌ‌ الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»

ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد درباره آقای الیاس ... به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و درباره مادر زنِ وی خانم زهرا ... به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ بزهکاری آقای الیاس ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس ... در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیات محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:

«در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم‌ٌ علیه است از موجبات تخفیف مجازات است کـه این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رای را نقض کنیم و به شعبه هم‌ عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رای کـه صادر می‌شود طبعاً قابلیت فرجام‌ خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌ هایی است کـه وقت بسیاری از محاکم را می‌ گیرد و زمان‌ های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌ های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود در حالی کـه نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش‌ گیری می‌شود و محکومٌ‌ علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه رای صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.»

در خصوص دادنامه فرجام‌ خواسته مشاوره نموده چنین رای داده‌ اند:

«این پرونده در روز ۱۳۹۶/۸/۲۳ یعنی پس از لازم‌ الاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۲۶ رسیدگی می‌شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌ کند و به آرایی کـه قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. ۱ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد کـه قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌ توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون موخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد کـه در این مورد نسبت به مجازات تعیینی موثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون

اولاً: اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌ الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم.

ثانیاً: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌ خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگی می‌ کند (ماده ۴۳۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن‌ فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهی خروج موضوعی دارد.

ثالثاً منظور از تاثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است.

رابعاً: این رای در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد.

خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رای است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست و

سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم‌ عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد.

چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تاسیس حقوقی فوق‌العاده است کـه فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رای قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رای صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است کـه مقرر می‌ دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رای بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات کـه هیچ یک در ما نحن‌ فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد کـه قابل قبول هم نیست رای را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌ عرض ارجاع شود شعبه هم‌ عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رای صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌ کند در حالی کـه رای قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رای صادره از شعبه هم‌ عرض قابل فرجام‌ خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری کـه بر آن بار نمی‌ شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبه هم‌ عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رای از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رای صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رای موصوف در مورد آقای الیاس ... عیناً تایید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود این رای قطعی است. »

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رویه‌ های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض‌ٌ عنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم‌ عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رای فرجام‌ خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌ های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ کـه با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12 کـه این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی کـه به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:

الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را کـه بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رای ارجاع نموده است.

ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌ خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌ عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌ الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

پ. شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: ...

این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌ کند و به آرایی کـه قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تایید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است کـه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌ های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی کـه در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده‌ ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌ دارد: ...

چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود ... هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌ الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود: ... این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌ هایی است کـه منتهی به محکومیت قطعی لازم‌ الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد کـه این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه کـه مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد مربوط به پرونده‌ هایی است کـه هنگام تصویب قانون لاحق کـه مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌ خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد کـه در این خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌ دارد: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف ... یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است...»

یعنی در این فرض کـه پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی کـه پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید کـه مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم‌ عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می‌رسد کـه صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رای ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادر کننده رای بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ۱. رای صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد کـه به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دو صورت فوق نمی‌ باشد.

بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رای از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رای ارجاع نماید. اصلاح رای در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.»

رای وحدت‌ رویه ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بیشتر بخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تخفیف مجازات در نظریات مشورتی

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌ خواهی کسانی کـه مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیر التصویب، به شعبه هم‌ عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور