رای وحدت‌ رویه 815 مورخ 1400/08/18 دیوانعالی کشور: قسامه صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر است و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است

مقدمه رای وحدت‌ رویه 815 مورخ 1400/08/18 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/46 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ 1400/08/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۵ ـ 1400/08/18 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت‌ رویه 815 مورخ 1400/08/18 دیوانعالی کشور

به استحضار می‌ رساند، آقای اکبر رضوانی، رئیس محترم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی کـه بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود:

الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای وحید ...، چنین رای صادر شده است:

«... با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات ... در راستای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد کـه وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد کـه دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است کـه با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... دیه ... ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه کـه اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌ دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌ دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌ شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند الف و ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی صادر می‌ نماید...»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۳۶۲۳۲۱ ـ ۱۴۰۰/0۲/۱۳ چنین رای داده است:

«... با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی کـه موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌ عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌ باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون فوق‌ الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌ نماید. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۸۶ ـ ۱۴۰۰/0۱/۲۴ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مهدی ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای سجاد ...، چنین رای صادر شده است:

« با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات ... در راستای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد کـه وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد کـه دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی ... با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است کـه با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی ... محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... دیه ... ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه کـه اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌ دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌ نماید ...»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۴۷۱۳۶۶ـ ۱۴۰۰/۲/۲۵، چنین رای داده است:

«... در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری کـه موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌ عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌ شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده ۴۵۵ همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام می‌ نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) خارج می‌ باشد، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌ عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌ نماید ...»

چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی کـه بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌ اند، به گونه‌ ای کـه شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تایید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی

غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1400/46هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌ نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌ گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی آراء متفاوتی صادر نموده‌ اند به نحوی کـه شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه در حق شاکی، حکم به محکومیت وی به تحمل مجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است،

در حالی کـه شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده مدعی می‌ باشد و مدعی است کـه باید بر پایه قاعده ( البینته علی المدعی والیمین علی من انکر ) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است کـه این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تایید عقلا نیز می‌ باشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است کـه استثنایی بر اصل مذکور می‌ باشد لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌ نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی‌ العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص می‌ باشد کـه فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع می‌ باشد و براساس این اصل می‌ باشد کـه قانونگذار پیش‌ بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌ کند لذا با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است کـه مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تامین حقوق اولیاء دم و مجنی‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد می‌ باشد. بر این اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیاء دم و یا مجنی‌ علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت می‌ گردد و در غیر موارد مذکور کـه مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه می‌ باشد جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیاء دم و یا مجنی علیه به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌ فیه استدلال شعبه‌ ای کـه معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می‌ باشد، به زعم اینجانب با توجه به نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده کـه توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور می‌ باشد بنابراین رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تایید می‌ باشد.

ج) رای وحدت‌ رویه 815 مورخ 1400/08/18 دیوانعالی کشور

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌ شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌ گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌ شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است کـه صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی کـه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور