رفع توقیف از مال مورد اعتراض ثالث اجرایی ملازمه ای با طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی ندارد / نظریه مشورتی 7/99/244 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/244

شماره پرونده : 99-141-244ح

تاریخ نظریه : 1399/03/06

استعلام :

در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟

بیشتر بخوانید:

اعتراض ثالث به آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی  

اعتراض ثالث آرای حقوقی در نظریات مشورتی      

توقف عملیات اجرایی در نظریات مشورتی    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند