رهن بعد از بیع عادی صحیح نبوده قابل ابطال است / نظریه مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1692 

استعلام :

1-اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابطال عقد رهن و سند رهنی و الزام بایع به تنظیم سند رسمی اقامه کند رای دادگاه چه خواهد بود؟

بیشتر بخوانید:

عقد رهن در آراء وحدت رویه قضایی 

عقد رهن در نظریات مشورتی 

عقد بیع در نظریات مشورتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-چنانچه ملکی با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده، همین ملک را با سند رسمی در رهن قرار دهد و سپس خریدار به استناد سند عادی مذکور دادخواست ابطال سند رسمی رهن را به دادگاه تقدیم نماید، دادگاه باید به آن رسیدگی و درصورت احراز صحت بیع نامه خریدار، حکم به ابطال سند رسمی رهن را صادر نماید؛ زیرا بر طبق بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و درخصوص مورد استعلام، چون در تاریخ تنظیم سند رسمی رهن، راهن مالک مورد رهن نبوده و از طرفی عقد رهن برای مرتهن ، حق عینی ایجاد می کند که با حقوق خریدار تعارض دارد، لذا رهن مذکور صحیح نبوده و با درخواست خریدار، حکم به ابطال آن، صادر می گردد.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی