زمین موضوع قانون زمین شهری منصرف از اراضی واجد ساختمان است/ نظریه مشورتی 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

نظریه مشورتی 7/99/356

شماره پرونده : 99-192-356 ع

تاریخ نظریه : 1399/05/22

استعلام :

1- منطوق ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلااستفاده در اختیار دستگاه های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز می باشد، خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است.

2- در تأیید مطالب فوق اضافه می نماید ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه های دولتی صرفاً زمین های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان های دستگاه های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است.

3- نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10 قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاه های دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه های دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره 4 ماده 10 قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمان های دولتی نیازمند مجاناً واگذار نماید. بنابراین ملاحظه می فرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت، به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن می پرداخت. با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق الذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است، لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می دارد: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد». علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است».

از سوی دیگر در آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 هیأت وزیران در به کارگیری لفظ زمین و اراضی، مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور این گونه بر می آید که این زمین ها باید قابل آماده سازی به منظور امر مسکن باشد. از این رو و بنا به تفاوت معنایی واژه «زمین» و «اراضی» با «املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات»، منظور از واژه زمین در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1371 هیأت وزیران، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد.