سفاهت تاجر ورشکسته از شمول اقدامات مدیر تصفیه خارج است ـ نظریه مشورتی 7/1404/133 مورخ 1404/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
+  ورشکستگی در نظریات مشورتی
+  امور حسبی در آراء وحدت رویه قضایی
+  قیم، سرپرست و ولی طفل در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/133
شماره پرونده : 1404-79-133ح
تاریخ نظریه : 1404/08/03

استعلام :
چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود، اولاً، با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ 
ثانیاً، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف قیم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ به عنوان مثال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه رأساً می تواند اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، محدودیت های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛  از جمله به شرح مذکور در مواد 418 و 419 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 13، 14 و 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیت های مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد 212 و 213 قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است. 
ثانیاً، محدودیت های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفاً در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیت های مقرر قانونی هستند؛ همچنان که، نکاح مجنون و یا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت می گیرد. (ماده 88 قانون امور حسبی مصوب 1319). 
ثالثاً،  دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته، صرفاً در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در اجرای ماده 447 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 و ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318،  در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجب النفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده می شود. 
رابعاً، قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین نامه های آن با این که در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی نکرده است. ماده 12 این قانون نیز که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقه ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار می دهد، قیم باید وفق ماده 82 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام و در اجرای ماده 1244 قانون مدنی، حساب تصدی خود را به مدعی العموم (دادستان) یا نماینده او بدهد.

 خلاصه تحلیلی و پاسخ نهایی:

پاسخ به پرسش اول (تعیین قیم):
بله. حتی با وجود مدیر تصفیه، در صورت سفیه شدن تاجر ورشکسته، باید برای او قیم تعیین شود. این دو نهاد (مدیر تصفیه و قیم) دارای اهداف و مأموریت‌های مجزایی هستند و وجود یکی، دیگری را نفی نمی‌کند.

پاسخ به پرسش دوم (تداخل وظایف و نحوه پرداخت‌ها):
خیر. تداخل معناداری بین وظایف قیم و مدیر تصفیه متصور نیست و هر کدام در حیطه خاص خود عمل می‌کنند. پرداخت هزینه‌هایی مانند نفقه، توسط مدیر تصفیه و از محل اموال ورشکسته انجام می‌شود و نیازی به اجازه دادستان ندارد.

تحلیل جزئیات و استدلال‌ها:

۱. چرا با وجود مدیر تصفیه، باز هم نیاز به قیم است؟
*   تفاوت در هدف:
    *   مدیر تصفیه: برای حمایت از طلبکاران و مدیریت و فروش اموال تجاری به منظور پرداخت بدهی‌ها به طور عادلانه ایجاد شده است.
    *   قیم: برای حمایت از خود محجور (سفیه) و مدیریت امور شخصی و غیرتجاری او تعیین می‌شود.
*   تفاوت در دامنه مسئولیت:
    *   مدیر تصفیه: فقط بر اموال و حقوق مالی تاجر در چارچوب پرونده ورشکستگی نظارت و اقدام می‌کند.
    *   قیم: بر کلیه امور مالی و غیرمالی محجور (مانند ازدواج، طلاق، معاملات شخصی) نظارت دارد. محدودیت‌های محجورین فراگیرتر از محدودیت‌های تاجر ورشکسته است.

۲. چگونه وظایف قیم و مدیر تصفیه از هم تفکیک می‌شود؟
نظریه با ارائه یک مثال عینی (پرداخت نفقه)، نحوه همکاری این دو نهاد را توضیح می‌دهد:
*   وظیفه مدیر تصفیه: مطابق ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیر تصفیه موظف است مبلغی را به عنوان مخارج ضروری و نفقه عادلانه تاجر و افراد تحت تکفل او، از اموال ورشکسته کنار بگذارد و در اختیار قرار دهد.
*   وظیفه قیم: این مبلغی که مدیر تصفیه کنار می‌گذارد، به حساب قیم تاجر سفیه واریز می‌شود. سپس قیم مطابق مقررات قانون امور حسبی (مانند ماده ۸۲) این وجوه را برای امور شخصی و زندگی محجور (از جمله پرداخت نفقه) مدیریت می‌کند و در نهایت حساب خود را به دادستان ارائه می‌دهد.

۳. نقش دادستان چیست؟
*   مدیر تصفیه در انجام وظایف خود (از جمله پرداخت نفقه) نیازی به اخذ اجازه از دادستان ندارد و مستقل عمل می‌کند. قوانین ورشکستگی نظارتی برای دادستان در این زمینه پیش‌بینی نکرده‌اند.
*   اما قیم موظف است در چارچوب قانون امور حسبی عمل کند و حساب‌ریزی خود را به دادستان ارائه دهد. بنابراین، نظارت دادستان بر عملکرد قیم است، نه بر عملکرد مدیر تصفیه.

نتیجه عملی: در عمل، این دو نهاد به صورت موازی و در حوزه‌های جداگانه فعالیت می‌کنند. مدیر تصفیه وجوه ضروری زندگی را از دارایی ورشکسته جدا و به قیم تحویل می‌دهد و قیم نیز آن وجوه را برای اداره امور شخصی سفیه هزینه می‌کند.