شرط عدم مسئولیت ناشی در مستحق  للغیر شدن مبیع نافذ نیست / نظریه مشورتی 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1795

شماره پرونده : ح 5971-67-89

تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام :

دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می کند. آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می شود؟/

بیشتر بخوانید:

خسارت در آراء وحدت رویه قضایی  

خسارت مبیع مستحق للغیر در نظریات مشورتی      

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد. ثانیاً، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی (اسقاط ضمان درک) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می باشد. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی