صدور قرا قبولی تجدیدنظرخواهی ناظر به ارائه دادخواست خارج از مهلت منضم به ارائه عذر موجه می باشد / نظریه مشورتی 7/98/1554 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : 7/98/1554

شماره پرونده : ح4551 ـ 721 ـ 89

تاریخ نظریه : 1398/10/11

استعلام:

خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمائید.

1 ـ در فرضی که دادگاه بدوی راجع به دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی با پذیرش عذر و موجه داشتن آن قرار قبولی صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر نماید.

2 ـ در صورت تذکر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر است و یا می بایست موضوع را بررسی و النهایه به تشخیص خود عمل نماید.

3 ـ در صورتی که پس از اعلام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه بدوی دادگاه نخستین قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر ننماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند راسا قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر نماید./

بیشتر بخوانید:

تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی  

تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی      

تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری در آراء وحدت رویه قضایی      

تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در نظریات مشورتی     

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 ـ اولا، صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، و گرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده ولی عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است.

ثانیا، در مواردی که با اعلام عذر موجه از سوی تجدیدنظر خواه برابر ماده 432 قانون فوق الذکر، دادگاه بدوی قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص صحت یا عدم صحت این قرار (موجه بودن یا نبودن عذر اعلامی) با تکلیفی مواجه نیست.

2 و 3 ـ در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص می دهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی اختیار مرجع بالاتر نمی باشد؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.