صرف عدم شناسایی مرتکب جنایت مجوز قرار منع تعقیب نیست و پرونده نزد دادگاه کیفری جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ارسال میگردد / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/991

شماره پرونده : 1401-25-991 ک

تاریخ نظریه : 1401/12/22

استعلام :

آیا حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رأی محکومیت بیت المال به پرداخت دیه، قابل تسری به اجرای احکام کیفری نیز می باشد؟ با توضیح آن که، چنانچه در جنایات عمدی محکوم علیه شناسایی شود؛ اما متواری باشد و به رغم اقدامات اجرایی، به وی دسترسی نباشد، آیا اجرای احکام کیفری مکلف است با درخواست محکوم له پرونده را در راستای ماده فوق و ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز در جرایم شبه عمد و خطای محض در اجرای مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض موضوع مواد 435، 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وی ممکن نباشد، با لحاظ ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت ترتب مذکور در مواد قانونی صدرالذکر در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام کند.

شماره نظریه : 7/1401/1376

شماره پرونده : 1401-168-1376 ک

تاریخ نظریه : 1402/02/12

استعلام :

2- در مواردی که دیه باید توسط بیت المال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود، آیا باید در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به این که در متن ماده 85 این قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود، پرونده جهت اجرای ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال ماده مذکور به دادگاه و جاری بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2- اولاً، مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 این قانون، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرضی که متهمین شناسایی نشده اند، صرف عدم شناسایی آن ها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.

ثانیاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104 قانون یادشده، پرونده جهت تعیین تکلیفدر خصوص دیه با دستور اداری دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد.

شماره نظریه : 7/1400/650

شماره پرونده : 1400-168-650 ک

تاریخ نظریه : 1400/06/23

استعلام :

شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر رای صادره از دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگری با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوی در مورد موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در خصوص موضوع اظهار فرمایید.

1-با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوی در خصوص موضوع و صدور حکم قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با فرض این که مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیت المال باشد، با لحاظ این که پرونده ای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در نهایت منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت المال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیت المال نبوده و مراتب به تقاضای اولیای دم یا وکیل آنان مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری ذی ربط خواهد بود.