لینک کوتاه : لینک

ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مصوب 1404/07/09

ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مصوب 1404/07/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور:

شماره ابلاغ: 166455
تاریخ ابلاغ: 1404/07/09
مرجع تصویب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: 1404/07/09

بیشتر بخوانید:
مقررات تاسیس و فعالیت بانکها
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
بانکداری در نظریات مشورتی

متن ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور:

احتراماً، همان گونه کـه استحضار دارند «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور» در راستای مصوبه یک هزار و سیصد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ 1399/08/11 پس از تصویب در هیأت عامل محترم بانک مرکزی بـه شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در طول دوره اجرای ضوابط مذکور میزان اثربخشی آن در تحقق اهداف نقدینگی و مهار تورم بـه طور مستمر مورد ارزیابی این بانک قرار گرفت و پس از بررسی بازخوردهای واصله از بانک ها، بخشنامه های اصلاحی مختلف منتهی بـه بخشنامه شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21 بـه شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. استحضار دارند همزمان با اجرای ضوابط مزبور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال گذشته بـه نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت بـه اهداف قوانین مذکور از جمله مفاد ماده (3) قانون بانک مرکزی و اهداف موضوع ماده (7) قانون برنامه پنج ساله پیشرفت در کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، بازنگری ضوابط یادشده مجدداً در دستور کار این بانک قرار گرفت. در نهایت اصلاحیه ضوابط مزبور (فایل پیوست) پس از طی تشریفات قانونی لازم در بیست و سومین جلسه مورخ 1404/06/31 هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و تصویب گردید کـه اهم تغییرات آن بـه شرح زیر می باشد:
 
- تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی ها بـه سمت بدهی ها
در راستای تحقق و دستیابی بـه اهداف پیش بینی شده در ماده (3) قانون بانک مرکزی و ماده (7) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (کنترل نقدینگی و کاهش تورم) رویکرد کنترل مقداری «اقلام خالص بدهی مشمول» مبنا قرار گرفته است. در این رویکرد علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع از محل سپرده های اشخاص غیردولتی، نحوه تعامل و رفتار مالی مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در رویکرد حاضر ضرورت دارد مؤسسات اعتباری «تغییرات خالص بدهی بـه بانک مرکزی» و «تغییرات خالص بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری» را در تراز دارایی و بدهی خود بـه طور مستمر و مؤثر پایش و مدیریت نمایند تا از حدود مجاز بدهی مشمول ابلاغی تخطی ننمایند.
 
- بازنگری معیارها و شاخص های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع
در رویکرد جاری علاوه بر مدیریت و کنترل اقلام بدهی ترازنامه، نحوه تخصیص و توزیع منابع بین اقلام سمت راست ترازنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است. بـه عبارت دیگر در شاخص های ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری برای تعیین حدود مجاز بدهی مشمول آنها علاوه بر معیار سلامت بانکی، هدایت و تخصیص منابع بـه اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقه ای و اولویت های بخشی نیز متناسب با مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آن ها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی از دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد در ضوابط جدید می باشد.
 
- بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در راستای تقویت نظارت موثر و ضمانت اجرایی آن، در ماده (8) ضوابط اصلاحی مذکور با استفاده از ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی، انواع و دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی متناسب با نسبت تخطی برای مؤسسات اعتباری متخلف بازنگری و بـه روز رسانی شده است.
با عنایت بـه مراتب فوق و تأکید بر لزوم رعایت دقیق مفاد ضوابط ابلاغی، خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب بـه قید فوریت بـه تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بـه عمل آید. لازم بـه ذکر است ضوابط مذکور از تاریخ 1404/07/01 لازم الاجرا بوده و از تاریخ اجراء، ضوابط قبلی از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و سایر بخشنامه های منتهی بـه شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21 ملغی می شود.
رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه
*************
 
ضوابط ناظر برکنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور:
هیئت عامل بانک مرکزی بـه استناد ماده (3) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده (7) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و بند (1) مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه مورخ 1399/08/11 شورای پول و اعتبار در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات اعتباری، «ضوابط ناظر برکنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» کـه از این پس بـه اختصار «ضوابط» نامیده می شود را بـه شرح زیر اصلاح و مصوب نمود:
 
ماده 1 - در این دستورالعمل، عناوین زیر بـه جای عبارات مشروح مربوط بـه کار می روند:
مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی کـه با مجوز بانک مرکزی یا بـه موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» بـه انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.
خالص سپرده های اشخاص غیر دولتی: مجموع سپرده های غیر دولتی ریالی مؤسسه اعتباری منهای مجموع پرداخت چک های صادره سایر بانک ها و چک های فروخته شده بانک بـه ریال؛
خالص بدهی بـه بانک مرکزی: بدهی ریالی مؤسسه اعتباری بـه بانک مرکزی منهای دارایی های ریالی مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و وجوه نقد؛
خالص بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری: بدهی ریالی مؤسسه اعتباری بـه سایر مؤسسات اعتباری منهای دارایی های ریالی مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری؛
خالص بدهی مشمول: مجموع اقلام "خالص سپرده های اشخاص غیر دولتی" و تغییر "خالص بدهی بـه بانک مرکزی" و تغییر "خالص بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری" کـه حد مجاز آن توسط معاونت تنظیم گری و نظارت تعیین و بـه مؤسسه اعتباری ابلاغ می شود؛
تخطی: فزونی خالص بدهی مشمول تحقق یافته مؤسسه اعتباری از حد مجاز خالص بدهی مشمول ابلاغی؛
موقعیت مالی: مجموع اقلام مانده حساب جاری نزد بانک مرکزی، خالص سپرده گذاری در بازار بین بانکی، قرارداد بازخرید نزد بانک مرکزی و خطوط اعتباری.
 
ماده 2 - مؤسسه اعتباری موظف است اقلام ترازنامه مشتمل بر خالص دارایی ها و خالص بدهی مشمول را بـه نحوی مدیریت نماید کـه میزان آن ها از حدود ابلاغ شده از سوی معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تخطی ننماید.
 
ماده 3 - متناسب با امتیاز کسب شده توسط مؤسسه اعتباری برای معیارهای موضوع ماده (5) این ضوابط و همچنین بر اساس رشد نقدینگی هدف گذاری شده بانک مرکزی، معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی حد مجاز خالص بدهی مشمول هر یک از مؤسسات اعتباری را تعیین و بـه مؤسسات اعتباری ابلاغ می نماید.
تبصره - کنترل سایر اقلام ترازنامه عنداللزوم می تواند با تشخیص معاونت تنظیم گری و نظارت در خصوص برخی مؤسسات اعتباری اعمال و حدود مقرر آن ابلاغ شود.
 
ماده 4 - رشد و مبلغ نقدینگی سالانه هدف گذاری شده در چارچوب اسناد بالادستی و در راستای سیاست های پولی بانک مرکزی توسط معاونت سیاست گذاری پولی تعیین و حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هر سال جهت برنامه ریزی و تعیین حدود مجاز هر مؤسسه اعتباری برای سال آتی بـه معاونت تنظیم گری و نظارت ابلاغ می شود. درصورت اصلاح یا تغییر رشد نقدینگی هدف گذاری شده، معاونت سیاست گذاری پولی مراتب را پیش از پایان هر فصل برای محاسبه تعیین حدود مجاز فصل آتی بـه معاونت تنظیم گری و نظارت اعلام می نماید.
 
ماده 5 – در این ضوابط معیارها و شاخص های ارزیابی، ضرایب اهمیت و شیوه محاسباتی آن ها با تشخیص معاونت تنظیم گری و نظارت نظیر موارد ذیل تعیین می شود:
الف ) معیار سلامت بانکی:
- امتیاز رتبه بندی CAMELS؛
- نسبت کفایت سرمایه؛
- وضعیت موقعیت مالی؛
- نسبت موقعیت مالی بـه دارایی؛
- نسبت اضافه برداشت بـه دارایی؛
- نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی بـه کل تسهیلات ریالی؛
ب ) معیارهای عملکرد اعتباری:
- نسبت مانده تسهیلات بخش غیردولتی ریالی بـه مانده سپرده های بخش غیردولتی ریالی؛
- نسبت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی صادره) بـه کل تسهیلات ریالی؛
- نسبت مانده تسهیلات ریالی تسهیلات گیرندگان بزرگ بـه کل مانده تسهیلات ریالی؛
- نسبت مانده مطالبات غیرجاری ریالی بزرگ بـه کل مانده تسهیلات غیرجاری ریالی؛
ج ) معیار قضاوت حرفه ای و نحوه تعامل با بانک مرکزی:
- میزان رعایت مصوبات اعتباری ابلاغ شده توسط بانک مرکزی؛
- میزان تعامل در ارسال گزارش ها و اطلاعات بـه بانک مرکزی؛
- میزان رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه در مقاطع قبلی؛
- ملاحظات حرفه ای معاونت تنظیم گری و نظارت؛
 
ماده 6 - مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصل های پیوست شماره (1) و چارچوب ابلاغی از سوی معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در سامانه های اعلامی بانک مرکزی، رعایت مفاد این ضوابط را بـه صورت مستمر کنترل و پایش نماید.
 
ماده 7 - درصورتی - کـه مؤسسه اعتباری از حد مجاز خالص بدهی مشمول ابلاغ شده از سوی معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در مقاطع فصلی تخطی نماید، مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، ضمن صدور اخطار کتبی، میزان مبلغ تخطی را بـه صورت مکتوب بـه مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. مدیریت کل حسابداری و بودجه بانک مرکزی موظف است در اولین مقطع تودیع سپرده قانونی پس از ابلاغ تخطی، حساب جاری مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی را معادل مبلغ تخطی اعلامی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بدهکار و در حساب سپرده قانونی مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی کارسازی نماید.
تبصره ـ میزان افزایش/کاهش فصلی سپرده قانونی ناشی از تخطی، معادل تغییرات میزان تخطی فصل مورد محاسبه نسبت بـه فصل قبل است. چنان چه میزان تخطی فصلی مؤسسه اعتباری افزایش/کاهش یافته باشد، معادل مبلغ افزایش/کاهش تخطی، سپرده قانونی موضوع این ضوابط توسط مدیریت کل حسابداری و بودجه بانک مرکزی تعدیل می گردد.
 
ماده 8 – در صورتی کـه مؤسسه اعتباری از حدود ابلاغی بانک مرکزی تخطی نماید، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی می تواند علاوه بر اقدامات مورد اشاره در ماده (7)، مؤسسه اعتباری متخلف را با پیشنهاد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بـه اعمال هر یک از تنبیهات، ممنوعیت ها و محدودیت های جدول پیوست شماره (2) مکلف نماید.
 
ماده 9 - از زمان لازم الاجرا شدن این ضوابط، مبلغ تخطی باقیمانده از ضوابط قبلی با پیشنهاد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید معاون تنظیم گری و نظارت طی یک دوره زمانی از حد مجاز خالص بدهی مشمول ابلاغی هر فصل کسر خواهد شد.
اصلاحیه «ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مشتمل بر (9) ماده و (2) تبصره در بیست و سومین جلسه هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1404/06/31 مطرح و مصوب گردید. ضوابط مذکور از تاریخ ابلاغ بـه شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و از تاریخ ابلاغ آن، ضوابط قبلی از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و سایر بخشنامه های منتهی بـه شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21 ملغی می شود.
پیوست شماره (1) – سر فصل های خالص بدهی مشمول

ردیف    / عناوین
1 / خالص سپرده های اشخاص غیر دولتی
2 / خالص بدهی بـه بانک مرکزی
3 / خالص بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری
خالص سپرده های اشخاص غیردولتی:
سپرده قرض الحسنه جاری بـه ریال     : بستانکار
سپرده قرض الحسنه پس انداز بـه ریال : بستانکار
سپرده قرض الحسنه پس انداز سکه بـه ریال : بستانکار
حواله های عهده ما بـه ریال: بستانکار
کارت هدیه و بن کارت و سایر کارت های مشابه بـه ریال : بستانکار
سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه مسکن بـه ریال: بستانکار
سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان بـه ریال    : بستانکار
سپرده صندوق پس انداز مسکن خاص بانک مسکن بـه ریال : بستانکار
سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه مصرف نشده بـه ریال : بستانکار
وجوه اداره شده مصرف نشده بـه ریال : بستانکار
بستانکاران موقت بـه ریال : بستانکار
وجوه اشخاص متوفی و محجور بـه ریال : بستانکار
مانده های مطالبه نشده بـه ریال : بستانکار
وجوه بلاتکلیف بـه ریال : بستانکار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت کیف الکترونیک پول بـه ریال : بستانکار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بـه ریال : بستانکار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بـه ریال : بستانکار
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بـه ریال : بستانکار
گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار خاص بـه ریال : بستانکار
گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار عام بـه ریال    : بستانکار
سپرده های سرمایه گذاری بابت پس انداز کارکنان بـه ریال    : بستانکار
سپرده های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بـه ریال    : بستانکار
سپرده های سرمایه گذاری پس انداز کارکنان دولت سهم مستخدم بـه ریال : بستانکار    
سپرده های سرمایه گذاری پس انداز کارکنان دولت سهم دولت بـه ریال : بستانکار
انواع چک های بانکی فروخته شده عهده بانک بـه ریال : بستانکار
انواع چک های بانکی فروخته شده عهده سایر بانک های داخلی بـه ریال    : بستانکار
ودیعه دریافتی بابت صندوق های اجاره ای بـه ریال    : بستانکار
پیش دریافت از مشتریان بابت تسهیلات غیردولتی بـه ریال    : بستانکار
پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی غیردولتی بـه ریال    : بستانکار
پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیردولتی بـه ریال: بستانکار
وجوه تودیعی بابت صدور ضمانت نامه های غیردولتی بـه ریال : بستانکار

کسر می شود:
پرداخت چک های صادره سایر بانک های داخلی بـه ریال : بدهکار
پرداخت چک های فروخته شده بانک بـه ریال     : بدهکار
خالص بدهی بـه بانک مرکزی
کد سرفصل دفترکل بازنگری شده    
ماهیت
3.5.19.4900    
بدهی بـه بانک مرکزی در حساب جاری بـه ریال    
بستانکار
3.5.19.4920    
سپرده های دریافتی از بانک مرکزی بـه ریال    
بستانکار
3.5.19.4950    
تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی بـه ریال    
بستانکار
3.5.19.4960    
بدهی بابت مابه التفاوت نرخ ارز بـه بانک مرکزی بـه ریال    
بستانکار
3.5.19.4970    
تنخواه گردان بانک مرکزی بابت پرداخت وجوه دولتی بـه ریال    
بستانکار
کسر می شود:
3.1.13.0200    
سپرده ویژه عملیات بازار باز نزد بانک مرکزی بـه ریال    
بدهکار
3.1.13.0210    
سپرده های سرمایه گذاری مدت د ار نزد بانک مرکزی بـه ریال    
بدهکار
3.1.13.0230    
سایر مطالبات از بانک مرکزی بـه ریال    
بدهکار
3.1.13.0250    
سپرده قانونی بـه ریال    
بدهکار
3.1.13.0270    
سپرده های قرض الحسنه جاری محدود شده نزد بانک مرکزی بـه ریال    
بدهکار
3.1.13.0290    
شعب بابت نمایندگی سپرده های دولتی بـه ریال    
بدهکار
3.1.10.0010    
صندوق بـه ریال    
بدهکار
3.1.10.0030    
ریال دیجیتال    
بدهکار
3.1.10.0040    
وجوه در راه بـه ریال    
بدهکار
3.1.10.0060    
سپرده های قرض الحسنه جاری محدود نشده نزد بانک مرکزی بـه ریال    
بدهکار
خالص بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری
کد سرفصل دفترکل بازنگری شده    
ماهیت
3.5.22.5000    
سپرده های قرض الحسنه جاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بستانکار
3.5.22.5020    
سپرده های قرض الحسنه جاری بانک های خارجی بـه ریال    
بستانکار
3.5.22.5040    
سپرده پذیری مدت دار در بازار بین بانکی بـه ریال    
بستانکار
3.5.22.5050    
بین بانکی بستانکار بـه ریال    
بستانکار
3.5.22.5130    
تسهیلات قرض الحسنه دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بستانکار
3.5.34.5570    
مشترک سندیکایی بـه ریال    
بستانکار
کسر می شود:
3.1.16.0300    
سپرده گذاری مدت دار در بازار بین بانکی بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0320    
بین بانکی بدهکار بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0340    
قرض الحسنه اعطایی بـه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0350    
سایر مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0370    
کارمزد دریافتنی جاری قرض الحسنه اعطایی بـه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0380    
کارمزد دریافتنی جاری خدمات بانکی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0400    
وجه التزام دریافتنی جاری مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.16.0420    
سپرده های قرض الحسنه جاری محدود شده نزد بانک های داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.22.0600    
مطالبات غیرجاری از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.22.0620    
وجه التزام دریافتنی غیرجاری مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.22.0640    
کارمزد دریافتنی غیرجاری قرض الحسنه اعطایی بـه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.22.0650    
کارمزد دریافتنی غیرجاری خدمات بانکی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی بـه ریال    
بدهکار
3.1.10.0080    
سپرده های قرض الحسنه جاری محدود نشده نزد بانک های داخلی بـه ریال    
بدهکار

پیوست شماره 2: فهرست اقدامات تنبیهی و انضباطی ماده (8) ضوابط تخطی از حدود کنترل مقداری ترازنامه
نسبت تخطی (مانده تخطی پس از کسر سپرده قانونی ناشی از تخطی بـه تغییرات حد مجاز بدهی مشمول)
نسبت تخطی صفر الی 20 درصد    
نسبت تخطی بالاتر از 20 درصد
• اعمال ماده (7) ضوابط؛
• بررسی مجدد صلاحیت مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره؛
• ارجاع پرونده مؤسسه اعتباری متخلف بـه هیئت انتظامی بانک مرکزی؛
• محدود کردن اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات در سامانه های بانک مرکزی؛
• اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها؛
• افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی ها؛
• محدود کردن هزینه های عملیاتی؛    
• مجازات های در نظر گرفته شده برای نسبت تخطی کمتر از 20 درصد؛
• ممنوعیت پرداخت پاداش بـه مدیران مؤسسه اعتباری؛
• توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت های پر مخاطره؛
• الزام بـه کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛
• الزام هیأت مدیره بـه تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛
• الزام مجمع عمومی بـه تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره.
************
 
خلاصه تحلیلی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، «ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» را بازنگری و نسخه جدید آن را در تاریخ 1404/07/09 ابلاغ کرده است. این ضوابط از تاریخ 1404/07/01 لازم الاجرا بوده و مقررات قبلی (از جمله بخشنامه شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21) را ملغی می کند.
 مهم ترین تغییرات رویکرد جدید
1. تغییر رویکرد کنترل از دارایی ها بـه بدهی ها تمرکز اصلی از کنترل دارایی های بانک ها بـه سمت کنترل «خالص بدهی مشمول» تغییر یافته است. این رویکرد جدید بر مدیریت تجهیز منابع (سپرده ها) و همچنین نحوه تعامل بانک ها با بانک مرکزی و بازار بین بانکی تأکید دارد.
2. بازنگری شاخص های ارزیابی با تأکید بر سلامت بانکی و تخصیص منابع در تعیین حدود مجاز برای بانک ها، علاوه بر شاخص های سلامت (مانند نسبت کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری)، معیارهای هدایت اعتبار بـه بخش های دارای اولویت (مانند بنگاه های کوچک و متوسط) و رعایت توزیع منطقه ای نیز لحاظ می شود.
3. تقویت اقدامات نظارتی و انضباطی با استفاده از ظرفیت قانون جدید بانک مرکزی، دامنه و شدت اقدامات تنبیهی برای مؤسسات متخلف افزایش یافته است.
 مفاد کلیدی ضوابط
* هدف کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم و نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات اعتباری.
* مبنای کنترل «خالص بدهی مشمول» کـه از مجموع سه جزء زیر محاسبه می شود:
 1. خالص سپرده های اشخاص غیردولتی
 2. تغییرات خالص بدهی بـه بانک مرکزی (بدهی بـه بانک مرکزی منهای دارایی های نزد آن)
 3. تغییرات خالص بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری (بدهی بـه سایر بانک ها منهای دارایی های نزد آنها)
* تعیین حد مجاز معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، حد مجاز «خالص بدهی مشمول» هر بانک را بر اساس:
 * رشد نقدینگی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی.
 * امتیاز بانک در معیارهای ارزیابی (شامل سلامت بانکی، عملکرد اعتباری و قضاوت حرفه ای) تعیین و ابلاغ می کند.
* پیامدهای تخطی از حد مجاز
 * اقدام مالی (ماده 7) میزان تخطی از حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی کسر و بـه سپرده قانونی آن بانک اضافه می شود. این کار نقدینگی بانک را مستقیماً کاهش می دهد.
 * اقدامات انضباطی (ماده 8 و پیوست 2) بسته بـه نسبت تخطی، اقدامات تنبیهی گسترده ای از جمله:
 * بررسی مجدد صلاحیت مدیران
 * محدودیت در پرداخت پاداش و توزیع سود
 * محدود کردن اعطای تسهیلات جدید
 * الزام بـه تغییر اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل
 * ارجاع بـه هیئت انتظامی بانک مرکزی
 قابل اعمال است.
 تحلیل کلی
این بازنگری نشان دهنده تشدید نظارت بانک مرکزی و تغییر ابزار برای مهار نقدینگی است. رویکرد جدید با:
* هدف گرفتن منابع ایجاد نقدینگی (بدهی های بانک ها بـه جای دارایی ها).
* تنبیه مستقیم و پرهزینه برای متخلفان (از طریق افزایش سپرده قانونی).
* هدایت اعتبار بـه بخش های مورد نظر سیاست گذار (از طریق نظام امتیازدهی).
سعی دارد کنترل موثرتری بر حجم نقدینگی و جهت دهی آن اعمال کند. موفقیت این ضوابط بـه دقت در تعیین حدود مجاز، نظارت مستمر و اعتماد بـه نهاد ناظر (بانک مرکزی) بستگی خواهد داشت. همچنین، تأثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی و در دسترس بودن اعتبار برای بخش های خصوصی نیاز بـه پایش دارد.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید