عدول از دستور ضبط وثیقه زندانی به دلیل عدم مراجعه زندانی ممکن نیست ولی با لحاظ شرایط قانونی امکان تقلیل وجه التزام یا وجه الکفاله تا یک چهارم وجود دارد / نظریه مشورتی 7/99/22 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/22

شماره پرونده : 99-168-22 ک

تاریخ نظریه : 1399/02/01

استعلام :

چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم علیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه، محکوم علیه خود را معرفی کند و یا محکوم به، تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول، تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقه گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/02/21 و رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم  مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، باعث عدول از دستور مزبور نیست. 

همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم  یا معرفی وی توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یاد نیست.