غرامت کاهش ارزش ثمن در کلاهبرداری بر اساس آرای وحدت رویه 733 و 811 قابل مطالبه است لکن میزان جزای نقدی معادل وجه مورد کلاهبرداری است / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/957

شماره پرونده : 1400-168-957 ک

تاریخ نظریه : 1400/10/13

استعلام:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، آرای وحدت رویه به شماره ‌733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛

ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌ تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌ کننده به جرم درخواست کند.

تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.

شماره نظریه : 7/1400/906

شماره پرونده : 1400-186/1-906 ک

تاریخ نظریه : 1400/09/15

استعلام :

شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

1- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟

2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟

3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

1، 2 و 4- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.

3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است/

شماره نظریه : 7/1400/782

شماره پرونده : 1400 ـ 168 ـ 782 ک

تاریخ نظریه : 1400/09/27

استعلام :

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفر خواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند.

1 ـ با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟

2 ـ در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟

3 ـ در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟

4 ـ جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5 ـ با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2 ـ آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می باشد. مع الوصف در فرض سؤال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.

3 ـ با عنایت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ به این سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.

4 ـ با عنایت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.

5 ـ فرض سؤال از قلمرو شمول رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است