فقدان رسمیت ارز دیجیتال مانع از رد مال نبودهو قیمت آن به تراضی طرفین یا بهای آن به قیمت یوم الاداء با تعیین کارشناس پرداخت می شود / نظریه مشورتی 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1623

شماره پرونده : 1400-168-1623 ک

تاریخ نظریه : 1401/08/23

استعلام :

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟

ثاثیاً، آیا محکومیت می بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟

ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 1398/05/06 هیات وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود.